إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة

النائب العام لمجلس قضاء البليدة: كل الإجراءات إتخذت لضمان السير الحسن للمحاكمة

حكيم. ب

أكد المحامي فاروق قسنطيني أمس أن قبول الطعون في قضية الخليفة وإعادة المحاكمة تم وفقا لإجراءات قانونية محضة دون أية ضغوط سياسية أو محاولة لتوجيه الرأي العام مثلما يتحدث عنه البعض.

وقال قسنطيني  في تصريح لـ«الشعب»، أن «قبول الطعن وإعادة المحاكمة قد تنجر عنه أحكام بالبراءة وأخرى بالإدانة»، كما أنها قد تبرئ متهمين وتدين شهودا سابقين وقد تبقى نفس الأحكام».
وأشار في سياق متصل، إلى الظروف الجيدة التي تطبع المحاكمة، من خلال المجهودات التي تقوم بها وزارة العدل، منذ مدة لوضع العدالة في أحسن ظروف الاستقلالية للوصول إلى الحقيقة.
ويمثل اليوم ٧٥ متهما أمام مجلس قضاء البليدة، بتهم مختلفة أهمها تكوين جماعة أشرار، التزوير، التدليس، السرقة الموصوفة، وغيرها من التهم ، وهذا في ظل غياب المتهم الرئيسي رفيق عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالمؤبد والفار إلى بريطانيا.
وكانت محكمة جنايات البليدة، قد أدانت في مارس ٢٠٠٧ مدراء وكالات الحراش والمذابح بحسين داي بـ ١٠ سنوات سجنا . وتمت إدانة الذراع الأيمن لرفيق عبد المومن خليفة «ق/ج» بـ ١٥ سنة سجنا، وأدين مدير مدرسة الشرطة لعين البنيان بـ ٨ سنوات، بينما قضى الكثيرون فترة العقوبة من سنة إلى خمس سنوات.
وتعاد محاكمة المتهمين في وقت تمر به العدالة بظروف خاصة جدا، تمثلها  كثرة قضايا الفساد والحراك الذي يعرفه القضاء من خلال معالجته لملفات حساسة جدا أخذت إهتماما كبيرا من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام وهو ما شكل نوعا من الضغط حول ما ستصل إليه المحاكمة.
وستستقطب قضية الخليفة التي يصفها البعض بـ «احتيال القرن»، اهتمام الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية، التي أصبحت كاميراتها وأقلامها موجهة للجزائر، وهو ما يؤكد الاهتمام البالغ بالتحولات والإصلاحات التي تعرفها البلاد.
وانفجرت قضية الخليفة منذ أكثر من ١٠ سنوات، عندما اكتشفت فرقة تفتيش ثغرة مالية بـ ٣٢٠٠ مليار سنتيم ، جزء كبير منها بوكالة حسين داي /المذابح/،  ليتبين فيما بعد بأن البنك كان يسير بطريقة فوضوية من خلال السحب العشوائي لأموال المدخرين، والتصرف فيها بطريقة بشعة،كما أظهرت التحريات عن وجود الكثير من الخروقات في منح القروض والتمويل المشبوه للكثير من الأنشطة الثقافية والرياضية وتهريب العملة الصعبة للخارج خاصة بعد توقيع عقد  تمويل أولمبيك مرسيليا  فاق ١٥ مليون أورو.
وينتظر أن تستدعي الكثير من كبار الشخصيات، للآدلاء بشهادتها في القضية من أجل الوصول للحقيقة وإنصاف المتقاضين،كما ستعرف المحاكمة عودة كبار المحامين للمرافعة أمام هيئة محكمة، يشهد لها بالكثير بالكفاءة وبين صرامة القضاة وذكاء المحامين ستكون القضية مثيرة لما تتضمنه من حقائق ورغبة كل طرف في الكسب.
ويذكر أن القاضية براهيمي التي أدارت المحاكمة عرفت الكثير من الفترات الحرجة مع بعض المحامين بسبب العديد من الإجراءات في مشهد يؤكد العلاقة الجدلية بين القضاة والدفاع .

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024