أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطوير هذه المؤسسات وتكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي، بحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.
أثناء اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس، ترأسه محمد بوخرص، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، أشار بوشوارب في عرضه إلى أن هذا النص «يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطوير هذه المؤسسات وتكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي، من خلال رفع حدود رقم الأعمال والحصيلة السنوية حسب صنف المؤسسات».
يتم ذلك مع الإبقاء على الحدود المتعلقة بعدد المستخدمين والاستفادة من المزايا المقدمة لهذه المؤسسات والتي يكون رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 من المائة مع اعتماد رقم الأعمال كمعيار أساسي لتصنيف المؤسسات.
وأشار البيان، إلى أن وزير الصناعة والمناجم، أكد أن هذا النص القانوني يتبنّى مبدأ التصريح التقديري للسماح للمؤسسات بالاستفادة من تدابير الدعم.
