عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا برئاسة عمار جيلاني، رئيس اللجنة، خصصته للاستماع إلى خبراء ومختصين، في إطار دراستها مشروع قانون يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
برمجت اللجنة الاستماع هذا اليوم، إلى كل من رئيس النقابة الوطنية للقضاة، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، على أن تشرع، غدا، في دراسة أحكامه.
يذكر، أن اللجنة كانت قد استمعت، الأحد، 09 أكتوبر، إلى عرض قدمه الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع هذا القانون.
