أكد محمد مسعود عظيمي، ضابط سامي سابق في الجيش الوطني الشعبي، أن فرنسا لم تسلم خرائط حقول الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها خلال الحقبة الاستعمارية على طول الحدود الشرقية والغربية للجزائر، والتي ما تزال تحصد أرواح الكثير من الأبرياء لاسيما منهم فئة الاطفال، بل أعطت خرائط عن خطي شال وموريس والتي لا تفيدنا في شئ.
وفي هذا الصدد، نوه مسعود عظيمي بالدور الذي لعبته فرق الجيش الوطني الشعبي في عمليات تطهير المناطق الملغمة، داعيا المنظمات الوطنية غير الحكومية والصحافة للتجند لكشف جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر. وأشار في ذات السياق إلى غياب هيئة وطنية تهتم مباشرة بإحصاء ضحايا الألغام.
وأوضح ضابط الجيش الوطني الشعبي سابقا، خلال مداخلته أمس بالندوة التاريخية المنظمة من قبل جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع يومية المجاهد حول اليوم العالمي لضحايا الألغام المضادة للأفراد المصادف للرابع افريل من كل سنة، أن الغرض من زرع فرنسا لإحدى عشرة مليون لغم على خطي شال وموريس المكهرب الذي يمتد من ٢٠ إلى ١٠٠ متر خلال الفترة١٩٥٧١٩٥٩، هو عزل الثورة وعدم تمكين المجاهدين من جلب السلاح من الدول المجاورة.
وأبرز المتحدث، أن الألغام التي غرست كانت حسب طبيعة المنطقة ولا تزن أكثر من ٧٠ غراما ، مما صعب من مهمة اكتشاف مكان اللغم، مشيرا إلى أن ثمن اللغم لا يتعدى ثلاث دولارات لكن عملية نزعه شاقة وخطيرة جدا ومكلفة في نفس الوقت تتراوح ما بين ٤٠٠ إلى ٧٠٠ دولار.
وقال أيضا أن الجزائر أصيبت بهذه الآفة عبر ثلاث مراحل من تاريخها المعاصر أولها، كان خلال الحرب العالمية الثانية بمناسبة عبور بعض وحدات الحلفاء على الجزائر، واضطروا لاستعمال الألغام المضادة للأشخاص ولم تكن بصفة كبيرة.
أما المرحلة الثانية التي تعد الأخطر في تاريخنا قال عظيمي، فهي في فترة حرب التحرير بلجوء فرنسا إلى تلغيم حدود الجزائر الغربية مع المغرب والشرقية مع تونس، في حين المرحلة الثالثة كانت في فترة التسعينات عندما قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بزرع الألغام التقليدية في بعض مناطق تواجدها.
وفي ذات الشأن، أكد ضابط الجيش الوطني سابقا أنه بعد نهاية الثورة لم تسلمنا فرنسا خرائط حقول الألغام كما هو منصوص عليه في الأعراف الدولية، مما اضطر الجزائر لاعتماد خطة وطنية لنزع الألغام المضادة للأشخاص بمساعدة الجيش السوفياتي آنذاك منذ ١٩٦٣ لغاية ١٩٨٨، وكانت مكلفة ماديا وبشريا. واستطاعت الجزائر أن تطهر ٧ ملايين و٩٠٠ لغم وبقي حوالي ثلاث ملايين لغم مزروع على الحدود الشرقية والغربية، حيث كانت العملية تتم بوسائل آلية،مذكرا بأن الجزائر وقعت على معاهدة أوتاوا لتحريم استخدام الألغام وتخزينها سنة ١٩٩٧، وصادقت عليها سنة ٢٠٠٢ و٢٠٠٤.
من جهته، نوه جوادي محمد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام ببسكرة بمجهودات فرق الجيش الوطني الشعبي الذي اتخذ على عاتقه مهمة تطهير المناطق الملغمة، مضيفا بأن جراحه لم تندمل منذ إصابته بلغم بتاريخ الـ١٩ أوت ١٩٥٩، وكان عمره آنذاك ١٤ سنة، حيث مكث بالمستشفى سنتين وسمي بالشهيد الحي قائلاڤ: هذه الجريمة في حق أبناء الجزائر من الرعاة، الفلاحين، الأطفال وحتى الطبيعة لم تسلم لا يمكن أن تنسى، ويجب تكاتف كل الجهود للقضاء على ما خلفته فرنسا الاستعمارية.ڤ
وللإشارة، فقد تم تكريم محمد مسعود عظيمي، زغيدي لحسن، وبعض المجاهدين والأطباء النفسانيين.
