كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، على هامش زيارة العمل التي قادتها إلى ولاية سيدي بلعباس، عن وضع برنامج بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستحداث مرافقة نفسانية بسيكولوجية فعلية للنساء الحوامل على غرار المتابعة الطبية، وهو البرنامج الذي تؤكده الوزارة بعد تسجيل حوادث القتل الأخيرة التي كان ضحيتها أطفال على أيدي أمهات تعانين من اضطرابات نفسية وعقلية.
أضافت الوزيرة أن الوقت حان لمراجعة ملف إبرام عقود الزواج و الذي أضحى يتطلب ملفا متكاملا يضم شهادة الأخصائيين النفسانين، فضلا عن إقامة جلسات تأهيلية للأزواج قبل الدخول في مشروع الزواج تفاديا للظواهر الإجتماعية السلبية الناجمة عن الزيجات الخاطئة ومن ذلك حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال داخل الأوساط الأسرية .
وفي ذات السياق دعت الوزيرة الباحثين والأساتذة الجامعيين إلى المشاركة ببحوثهم حول الأزمة التي تعيشها الأسرة الجزائرية ومختلف التغيرات التي طرأت عليها للوقوف على الأسباب ومعالجتها بطريقة علمية ومدروسة، منوهة في الوقت ذاته إلى دور مكتب الوساطة العائلية الذي تم إنشاؤه مؤخرا في حل المشاكل الأسرية والحد من النزاعات العائلية قبل تفاقمها ناهيك عن دوره في التوعية والمساعدة الإجتماعية للكيان الأسري عموما.
وعن دور المرأة الريفية قالت الوزيرة إن الجزائر تعمل بقوة على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، هذه المناصفة التي يجب أن تصل إلى أبعد حدودها وتمس كل القطاعات بما في ذلك المرأة الريفية التي قدمت خدمات جليلة للمجتمع، فهي ثروة حقيقية يجب استغلالها أحسن استغلال، من خلال مرافقتها، ترسيمها في وسطها الريفي وتحسين ظروف عملها باعتبارها حلقة هامة في التنمية المستدامة وتحقيق الاتجاه الحكومي الجديد القاضي بتنويع الإقتصاد ومحاربة الفقر والهشاشة .
هذا وأضافت مونية مسلم أن وزارتها تعمل وبشكل متواصل على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية القبلية على الرغم من الأزمة المالية الحالية، و بالموازة مع ذلك تسعى إلى ترشيد المال العام من خلال إطلاق عمليات تطهير واسعة للقوائم من المستفيدين غير الشرعيين من المنح التضامنية ومختلف المزايا أين وصل عدد المقصيين إلى أزيد من 51 ألف، وهي خطوة هامة للوصول إلى المستفيدين الحقيقيين والفئات الهشة والمحتاجة. فضلا عن مشروع عصرنة إدارة النشاط الإجتماعي واستحداث البطاقية الوطنية لتسهيل التعرف على المعوزين ووضع برامج للتحكم الجيد في هذه الفئة.