التقييم وسيلة فعّالة لتفادي الصدمات

أكد سيدي محمد فرحان ـ المدير العام للتوقعات والسياسات بوزارة المالية ـ على أهمية اعتماد «المحاكاة» كنموذج لدراسة التوقعات، ولتأطير السياسات العمومية، لتفادي الصدمات التي تفرزها تقلبات الاقتصاد العالمي، ووضع ميزانيات تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي توفرها قاعدة المعلومات التي تسعى الوزارة إلى تطويرها بمساعدة كل الوزارات والأعوان الاقتصاديين.
أوضح المسؤول الأول بالمديرية العامة للتوقعات والسياسات في رده على أسئلة الصحافة التي أعقبت المحاضرة التي ألقاها أمس بمقر وزارة المالية تحت عنوان «التقييم كوسيلة لتأطير السياسات العامة»، أن التقييم وسيلة فعالة لتأطير السياسات العمومية، من خلال نموذج التوازن العام الجزائري المبني على المحاكاة الذي دخل حيز التطبيق السنة الجارية، مشيرا بأن نموذج التوقعات المصغر من طرف هذه المديرية منذ سنة ٢٠١١، ويدخل مجال التجربة والتطبيق على المديريات المكلفة بالميزانيات لبقية الوزارات.
وأبرز أن النموذج الجديد هذا المعروف باسم «نموذج التوازن العام الجزائري» يعتبر «نموذج محاكاة أزمات محتملة على الاقتصاد» بما يسمح لأصحاب القرار بتقليص الشكوك القائمة حول القرارات المستقبلية للأعوان الاقتصاديين، من خلال وضع آليات صياغة السياسات الميزانية والجبائية .
وأضاف في ذات السياق، أن بإمكان النموذج الجديد، تقييم الآثار الناجمة عن الصدمة على سلوك جميع الأعوان الاقتصاديين من خلال تصور أزمة ما مثل انخفاض أسعار النفط أو ارتفاع استثنائي لأجور الوظيف العمومي، ولاحظ أن نموذج المحاكاة هذا الذي يرتكز على سنة ٢٠٠٩ كسنة مرجعية في الجزائر، يعد نموذج توازن عام قابل للحساب مكيف على الاقتصاد الجزائري.
وتكمن أهمية هذا النموذج ـ كما ذكر فرحان ـ كونه «نموذج توازن عام قابل للحساب والتقييم»، يرتكز على «محاكاة الصدمات»، كما يعد وسيلة فعالة مساعدة على وضع السياسات الاقتصادية الناجعة، وتدارك العجز في مجال الموارد الميزانية، مشيرا إلى أن هذا النموذج الجديد يسمح بمحاكاة الأزمات المحتملة على الاقتصاد.
وفيما يتعلق بتسيير الميزانيات لمختلف القطاعات أكد فرحان ضرورة اعتماد معايير النجاعة في عملية تسيير الوزارات، هذه الأخيرة التي يتعين عليها احترام التزاماتها، مشيرا إلى أن إجراءات إعداد الميزانية في الجزائر هي نفسها المعمول بها في سائر بلدان العالم.
وأوضح في سياق متصل، بأن اللجوء إلى قانون الميزانية التكميلي آمر غير متحكم به، و لا يتعلق بوزارة المالية وتوقعاتها، وإنما تفرضه معطيات خارجية، فالجزائر ـ كما قال ـ تعتمد في إعداد ميزانياتها على أساس البترول، في حين أن هذا الأخير، يخضع سعره إلى تقلبات الأسواق الخارجية «مضاربة» و إلى عوامل جيو سياسية، والمشكل الأساسي بالنسبة لبلادنا يكمن في الاعتماد الكلي على المحروقات، فيما يبقى الاقتصاد المنتج معطل، و يحتاج إلى تنويع لخلق الثروة و القيمة المضافة.