شدد والي ولاية قسنطينة نور الدين بدوي أمام أعضاء ومنتخبي المجلس الشعبي، على ضرورة وضع هيكل تنظيمي للمخططات والبرامج التنموية الرامي تجسيدها في السنوات القادمة، وهو الأمر الذي يسهل من تحديد الأهداف والمهام المبنية أساسا وطموحات السكان.
وقال بدوي أنه بدون إعادة تنظيم المصالح البلدية ومندوبياتها لن تكون هناك انطلاقة جديدة بالولاية، التي ورغم المشاريع الضخمة التي استفادت منها، إلا أن مسألة التحسين الحضري والتنمية المحلية ما تزال غارقة في فوضى التسيير والإنجاز، سيما مع انطلاق العد التنازلي لاحتضان قسنطينة للتظاهرة الثقافية العربية ٢٠١٥ وهو ما اعتبره تحديا حقيقيا يتحقق بتضافر وتكاثف الجهود.
وأكد بدوي على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضبط جميع البرامج المعنية بتنشيط الحدث في آجال أقصاها افريل الجاري، على أن تكون المدينة جاهزة لاستقبال التظاهرة قبل نهاية ٢٠١٤، مطالبا بتدارك النقائص كونها بوجهها الحالي ما تزال بعيدة عن مستوى التظاهرة الكبيرة، وأن المهمة مسؤولية الجميع، لأنها لن تنجح سوى من خلال تقسيم المهام ووضع برنامج واضح لاستكمال الأشغال تحت إشراف لجنة توجيه وتسيير مؤهلة وخاصة .
وعلى هامش اللقاء العملي والتقييمي الذي جمعه بالمنتخبين المحليين والمديرين التنفيذين لمختلف القطاعات، لمناقشة برنامج التنمية المحلية لبلدية قسنطينة المقترح من طرف المجلس الشعبي البلدي، أكد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالولاية على مسألة تعميم وتوسيع المندوبيات على مختلف القطاعات الحضرية الموزعة عبر اقليم الولاية، لتتمكن المصالح الإدارية من تغطية طموحات وحاجات المواطن.
وأردف في ذات الشأن، ان التحديات التنموية المفروضة تفرض بضرورة العمل بجدية اكبر لتحقيق نتائج عملية في مدة أقصاها سنتين، خاصة مع توفر الإمكانات المادية الضخمة التي خصصتها الحكومة، لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية التي لا تستحق إلا ان تكون بعاصمة الشرق الجزائري، على أن تتكفل ثلاث لجان خاصة بمتابعة العمل بمختلف مراحله بدءا بلجنة ضبط البرنامج العام، لجنة دراسة وتجسيد البرنامج الثقافي ولجنة التظاهرات، هذه الأخيرة التي ستعمل بإشراف مباشر من الحكومة وتحت وصايتها، ليعلن نور الدين بدوي على أنه سيتم عقد لقاءات تقييم بشكل دوري للإطلاع على وتيرة سير وتجسيد البرامج والمشاريع.
من جهة أخرى، كشف مديرو العديد من القطاعات بالولاية عن أهم الأغلفة المالية التي رصدت لاستقبال العاصمة الثقافية ٢٠١٥، جاء في مقدمتها قطاع الأشغال العمومية الذي استفاد من برنامج ضخم قدر غلافه بـ ٤١٠ مليار سنتيم، خصص ٧٠ مليار لتهيئة جسور قسنطينة السبعة من طرف لجنة مراقبة ومتابعة خاصة، فضلا عن ضبط ٢٤٨ مليار إضافية خاصة بالطرق الداخلية ومداخل عاصمة الولاية، أدرجت من خلالها ١٩ عملية تهيئة، على غرار استكمال انجاز نفق الدقسي عبد السلام، وربط «جسر الاستقلال» المعروف بالجسر العملاق رمال بالطريق السيار شرق غرب، نزولا عند توصيات الوزير الأول عبد المالك سلال، وهي العملية التي بوشرت بشكل فعلي.
وبلغت الدراسات الخاصة بربط الجهتين مراحل متقدمة بعدما تجاوزت نسبة الانجاز ككل ٥٠ بالمائة. من جهته أخذ شق التهيئة العمرانية حيزا كبيرا من التحضيرات، حيث تم تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة ٣ مليار دج، من أجل التحسين الحضري للواجهة العامة للولاية وبالأخص البلدية الأم، إذ ستستفيد ٣٤٣ بناية من تحسين واجهاتها، أقبيتها وواجهات المحلات التجارية المتواجدة أسفلها، كما رصدت فضلا عن ذلك، ٨٠٠ مليون دج لصيانة المصاعد الكهربائية عبر ٦٤ موقع، زيادة على مليار دج لتهيئة المساحات الخضراء المنتشرة بـ ٨٣ موقع و٢ . ٢ مليار دج لتهيئة الأرصفة تحديث الإنارة العمومية والساحات العامة.
وفي ذات الصدد، خصص قطاع البيئة بالولاية غلاف أولي يناهز الـ ٣ ملايير سيوجه لانجاز حديقة نباتية نوعية على امتداد ٢٠٠ هكتار بمنطقة جبل الوحش، وهي ذات التحضيرات التي تعرفها القطاعات الأخرى على غرار قطاع النقل، الثقافة، الطاقة وقطاع الشباب والرياضة، لتكون بذلك قسنطينة في مرحلة العد التنازلي وفي سباق حاد مع الزمن، من أجل إتمام البرامج التنموية التي سطرت لتغيير وجه سيرتا العتيقة ونفض الغبار عن معالمها التاريخية هذا لاستقبال اهم تظاهرة تقافية.
