ثمن الاتحاد العام الطلابي الحر استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنداءات ألاف الطلبة بتمديد أجال مناقشة طلبة الدكتوراه سواء بالنسبة للمسجلين في دكتوراه “علوم أو أل.أم .دي” الذين تجاوز الأجال القانونية إلى غاية 31 ديسمبر2017 كأخر أجل.
قد سبق للاتحاد أن دعا الوصاية إلى العدول عن قراراتها التي رهنت مصير آلاف الطلبة خاصة وأن غالبيتهم اساتذة بالمؤسسات الجامعية .
ودعا الإتحاد إلى الرقي بالتكوين في الطور الثالث من خلال استحداث هيئات علمية بالمؤسسات الجامعية للتدقيق في أطروحات الماستر التي لا تقل أهمية عن اطروحات الماجستير التي تخضع للتدقيق عن طريق مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني والمعروف بإختصارCERIST.
وفي ظل تفشي السرقات العلمية التي طالت العديد من اطروحات الماستر والتي سجلها بكل أسف قال التنظيم الطلابي أن مختلف المؤسسات الجامعية لا تراعي أهمية للمراقبة والتدقيق في الأطروحات ما يؤثر على من يجتازون مستقبلا مسابقات الدكتوراه،ما يعكس تراجع المستوى التعليمي وضرب مصداقية البحث العلمي، لذا نؤكد دعوتنا للوزارة لإستحداث هيئات رقابية كفيلة بالحفاظ على سمعة الجامعة.
