باعتمادها على آخر التقنيات العلمية في مجال البحث والتحري الجنائي للبصمات الوراثية، تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال اكتوبر 2016، من فك لغز 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 59 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 26 فاعلا رئيسيا و33 شريكا.
بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 10 جرائم قتل، أسفرت عن إيقاف 36 شخصا متورطا فيها، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، تم تسجيل ومعالجة 16 قضية، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 23 متورطا وتقديمهم أمام العدالة.
في هذا الشأن أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الجناة ارتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين الأول ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني والثاني بمساعدة شخص آخر، حيث أثبتت الدراسة أن ذلك يرجع إلى انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة.
كما أثبتت الدراسة التي خصت شهر أكتوبر لهذه السنة أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي، حيث احتلت الصدارة بـ 16 حالة بنسبة تصل إلى 61.53 % لتليها جرائم السرقات في المرتبة الثانية بمعدل 19.23% ثم الخلافات العائلية بنسبة 07.69، وتأتي في الأخير الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول بنسبة 03.85 %.
المواطن أساس توازن المعادلة الأمنية
بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف القيادة السامية للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، أكد عميد أول للشرطة أعمر لعروم مدير إدارة الاتصال والصحافة، أن المديرية لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على امن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصون على مستوى عال من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها.
أما في الشق الوقائي فتقوم مصالح الشرطة وفق مخطط اتصالي مدروس، بتوعية المواطنين في مختلف المناسبات من مخاطر السلوكات العنيفة وتسعى دائما إلى إصلاح ذات البين ونشر ثقافة السلم و الأخوة و الروح الرياضية.
جدد ذات المسؤول نداءه للمواطنين للتحلي بالسلوكيات التي تضمن حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وضبط النفس ونبذ العنف وتفادي أي مناوشات من شأنها فقدان سيطرة الشخص على أعصابه وارتكاب أي اعتداء مهما كان نوعه، مذكرا بخط النجدة 17 والخط الأخضر المجاني 48 15، الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.