الإستثمار لابد أن يراعي النظام البيئي وخصوصية السكان

أكد كاتب الدولة لدى وزير السياحة و الصناعات التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد، أول أمس، أن قطاعه يولي أهمية كبيرة للنهوض بالسياحة الجبلية التي من شأنها أن تعود بالفائدة الاقتصادية على السكان المحليين، وبالفائدة الإجتماعية والصحية على الزوار والسياح، فضلا على أنها تنمي النشاطات الموجهة لفائدة العائلات والشباب.
وأبرز حاج سعيد لدى إعطائه إشارة انطلاق فعاليات مهرجان السياحة الجبلية بتيكجدة بولاية البويرة أهمية هذا «النوع السياحي» فهو يمثل أكثر من ٢٠ بالمائة من النشاطات السياحية العالمية، كما أن المساحات الجبلية تمثل ٢٤ بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض، وهو ما يجب على الجزائر أخذه بعين الاعتبار لتطوير هذا النوع السياحي، نظرا للمؤهلات الطبيعية الكبيرة التي تتمتع بها في هذا المجال.
وسجل حاج سعيد عودة قوية للسياحة البيئية على المستوى العالمي، حاثا على ضرورة أن تواكب الجزائر هذه العودة، خاصة وأنها تتوفر على عقار سياحي جبلي شاسع وملائم، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة احترام المعايير الإيكولوجية المعمول بها دوليا أثناء تطوير السياحة الجبلية، -فكما قال-هناك «ضوابط وحدودا» لابد على المستثمرين مراعاتها واحترامها تتعلق أساسا بعدم الإخلال بالنظام البيئي، والمحافظة على الخصوصيات الطبيعية التي تزخر بها كل منطقة، وعدم الإخلال كذلك بالنظام الاجتماعي من عادات وطقوس للسكان المحليين التي تكون كلها حقلا للاكتشاف من طرف السياح .
وأردف قائلا: أن الاستثمار المرجو في هذه المناطق الجبلية هو الاستثمار الذي يحترم مميزاتها ولا يتعدى على عاداتها وثقافاتها الشعبية وطابعها المميز حيث يتباين الاستثمار في المناطق الجبلية الساحلية، والصحراوية و حتى في المدن الكبرى.
وبخصوص، العجز المسجل في هياكل الاستقبال على مستوى المناطق الجبلية، وبالقطاع بشكل عام، ذكر حاج سعيد في تصريح إعلامي على هامش حفل افتتاح المهرجان، ببرنامج إنجاز ٥٠ ألف سرير على المستوى الوطني، وهو ما يسمح حسبه بتدارك العجز فور استلامها خلال السنة الحالية وإلى غاية نهاية سنة ٢٠١٤، مضيفا أن تفعيل المنشور الوزاري المشترك المتعلق باعتماد الإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي بهذه المناطق الجبلية من شأنه أن يمتص الطلب على هياكل الإيواء من جهة أخرى .
وحسب مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية البويرة، يعد تفعيل المنشور الوزاري المشترك المتعلق باعتماد الإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي، مخرجا للعجز الكبير الذي تعرفه الولاية في مجال قدرات الإيواء حيث تعد الأضعف مقارنة بالولايات الأخرى التي تتمتع بنفس مقوماتها السياحية وثرواتها الطبيعية الهامة، معلنا عن تنصيب لجنة خاصة تضم ممثلين عن مديرية السياحة، الجماعات المحلية، الحماية المدنية، السلطات الأمنية، لمتابعة تنفيذ هذا المنشور.
أما والي الولاية، ناصر معسكري فقدم دعوة للمستثمرين المحترفين الذين يتقنون هذا الاختصاص للاستثمار في المنطقة، والبحث عن السبل الكفيلة لتطوير السياحة الجبلية، والتي يمكن أن تجعل الولاية رائدة في هذا النوع بحكم طابعها الجغرافي، حاثا على وضع دراسات اجتماعية واقتصادية دقيقة للمشاريع لتحقيق الأهداف المسطرة.