أكد الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، على هامش الزيارة التي قادته إلى البليدة ظهر أمس، أن الوصاية تحرص على مضاعفة مجهوداتها من أجل التقدم في مشروع رقمنة الوثائق العقارية بالخصوص .
أضاف أن نسبة رقمنة المصالح الإدارية تعرف سيرا جيدا، وأن التجربة الجارية في عمليات الرقمنة الحالية، بينت في مراحلها الأولية مدى نجاحها من جهة، وحماسة العاملين على تطبيقها والعمل بموجبها، مذكرا أن التطبيق الجاري حول الرقمنة للوثائق الإدارية، تم تطويره من قبل قدرات وكفاءات جزائرية محضة، وأن الدولة حرصت في هذا الصدد على توفير التجهيزات والوسائل لضمان النجاح، وتعميمها على بقية المصالح الإدارية عبر تراب الوطن.
واطلع الوزير بوضياف، على مدى تقدم رقمنة مصالح المحافظة العقارية في بوفاريك، حيث عبر عن رضاه بتقدم هذه التجربة، والتي تهدف لتسهيل استخراج الوثائق بالنسبة للمواطن والعاملين على حد سواء، كما أنها تسمح بالاقتصاد في عامل الزمن الذي يضاف إلى الاقتصاد أيضا في المجهود، لغاية كبرى هي ربح الوقت، والتخفيف على المواطن وعدم جعله ينتظر طويلا، عند استخراج مختلف الوثائق الإدارية.