ستتخذه الوزارة الوصية إجراءات ردعية للقضاء على النشاط غير القانوني لإنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية، بحسب ما كشف عنه وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، الذي أكد على الجانب التحسيسي جلإقناع المواطن بالتخلي عن استعمالها.
أرجع الوزير والي، استعمال الأكياس البلاستيكية لحمل المواد الغذائية، إلى كونها تقدم مجانيا للزبون ولأن إنتاجها غير مكلف، وهي وضعية لابد أن تتغير تدريجيا، حتى الوصول إلى التخلص من استعمالها نهائيا، بالنظر إلى خطورتها على الصحة وعلى المحيط. علما أن تحللها يحتاج إلى ملايين السنين.
وذكر خلال رده، أمس الأول، على سؤال النائب سعدي، أن قطاعه بادر بالتخفيض التدريجي بهدف التخلص من استعمال الأكياس البلاستيكية، من خلال المخطط الوطني للتسيير المدمج، وكذا إعداد مشروع قرار وزاري، بين دائرته الوزارية و«الصحة “و التجارة”، يحدد المواصفات التقنية للكيس البلاستيكي الموجه للاستعمال المباشر للمواد الغذائية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان ولائية مكلفة بعملية التفتيش والمراقبة، حرصا على تطبيق هذه الاتفاقية على مستوى وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية وتجار التجزئة للمواد الغذائية، حيث مكنت العملية من حجز واسترجاع 7100 طن من الأكياس البلاستيكية السوداء غير المطابقة للمعايير، ما سمح باستحداث 6000 منصب شغل.
كما أفاد أنه يتم حاليا على مستوى وزارته، دراسة فكرة استبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية، مع مناقشة الجانب المالي والاقتصادي للمشروع ودراسة جدوى تنفيذه.
في سياق مغاير، وردا على سؤال للنائب محمد واد، حول تحويل المياه إلى النعامة، أعلن عن تسليم مشروع تحويل المياه من الشط الغربي نحو ولايات النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس نهاية 2017، مؤكدا ضمان التوازن في توزيع الموارد وتحقيق التضامن بين أقاليم البلاد.