أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أول أمس، بالجزائر العاصمة أنّ الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 سمحت بتحقيق نتائج «معتبرة» من شأنها أن تعزّز مداخيل صناديق التأمينات الاجتماعية مستقبلا.
أوضح الوزير خلال لقاء تقييمي أنّ الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مجال الضمان الاجتماعي سمحت بتحقيق نتائج «جد معتبرة» عن طريق تحصيل الاشتراكات المتأخرة والتصريح بالعمال، من شأنها تعزيز مداخيل صناديق التأمينات الاجتماعية في المستقبل.
وأشار الغازي إلى أنّ الاشتراكات تعد مصدر تمويل الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية وديمومة هذه المنظومة التي تشكّل «الأداة الأساسية» للحماية الاجتماعية.
يذكر أنّ الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مجال الضمان الاجتماعي تتعلق سيما بتسوية وضعيات المستخدمين الذين لم يسدّدوا اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي.
وسمحت هذه الإجراءات بمنح جداول لتسديد الديون مع إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير، علما أنه تم تمديد مهلة للاستفادة من هذه التدابير إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
وفي هذا السياق، قال الوزير أنّه انطلاقا من بداية السنة الجارية 2017، سيتم تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات وفقا لما ينص عليه القانون تجاه المستخدمين المخالفين للإجراءات القانونية المتمثلة في دفع الاشتراكات والتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي.
ولهذا الغرض، أكّد الوزير أن عدد أعوان الرقابة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء لا يتجاوز الـ 300، معتبرا أن هذا العدد «غير كاف»، مشيرا إلى أنّه وجّه تعليمات لمسؤولي صناديق التأمينات الاجتماعية من أجل إعادة تأهيل الوسائل البشرية بغية تعزيز عمليات الرقابة.
ومن هذا المنظور، قال إنّ إنجاح عمليات الرقابة تقتضي رفع العدد إلى حوالي 3000 عون على الأقل وتكوينهم لتحسين أدائهم حتى يتمكّنوا من القيام بمهامهم على مستوى المؤسسات للوقوف على مدى التزام المستخدمين بالتصريح بالعمال ودفع الاشتراكات.
وفي سياق آخر، دعا الغازي إطارات وأعوان القطاع إلى التحلي بالصّرامة وروح المسؤولية أثناء أداء مهامهم، خدمة للمصلحة العامة».
وكشف الوزير بالمناسبة أنّه سيقدّم عرضا أمام الحكومة في اجتماعها القادم حول النتائج التي خرج بها اللقاء الإعلامي الذي جمع يوم الاثنين الماضي وزارة العمل بممثلي نقابات مختلف القطاعات.
