كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال السنة الجارية الشروع في العمل بالوساطة العائلية لتسوية حالات الخلافات التي قد تحدث داخل الأسرة.
أكدت مسلم في لقاء مع مديري المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع، أن الوزارة جندت فرقا تتشكل سيما من مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وفي القانون، للشروع، خلال السنة الجارية، في العمل بهذه الوساطة لحل الخلافات العائلية من أجل ضمان التماسك الأسري والحفاظ على التلاحم الاجتماعي.
أوضحت الوزيرة، أنه تم سنة 2016 فتح مصلحة للوساطة العائلية والاجتماعية على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي عبر الولايات، من شأنها المساهمة، لاسيما في التقليص من بعض حالات الطلاق وحماية المسنين من التهميش وإبقائهم في محيطهم العائلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصلحة الوساطة تعد إجراء وقائيا يرمي إلى تسوية حالات النزاع الذي قد يحدث بين أفراد الأسرة، هدفه تفادي اللجوء إلى القضاء. وأنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذه الوساطة ومهامها ودورها، مع الحث على ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء لحل الخلافات العائلية.
على صعيد آخر، ولدى استعراضها بعض الإنجازات المحققة في قطاع التضامن الوطني، أبرزت «أن 843.000 شخص استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن، مع ضمان التغطية الاجتماعية، إلى جانب توفير 404.756 منصب شغل في إطار برامج المساعدة على الإدماج الاجتماعي للشباب و117.223 منصب آخر في إطار إدماج حاملي الشهادات».
