صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أربعة مراسيم تنفيذية تتعلق بتنظيم التشريعيات المقبلة سيما ما تعلق بوضع القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين وكذا قواعد سير اللجنة الإدارية الإنتخابية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 17-16 الذي جاء ليحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات واطلاع الناخب عليها.
وفي هذا الصدد، أكدت المادة الخامسة من هذا المرسوم أن جميع القوائم الإنتخابية توضع تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مع إلزام السلطات المكلفة بتنظيم الإنتخابات بوضع الآليات التقنية تحت تصرف هذه الهيئة لتمكينها من استغلال البيانات المتعلقة بالقوائم الإنتخابية.
من جهته، حدد المرسوم التنفيذي رقم 17-12 قواعد سير اللجنة الإدارية الإنتخابية، حيث شرح مهام هذه اللجنة فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أوالممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية وشطبهم.
كما صدر مرسومان آخران، الأول يتعلق بكيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات والثاني يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.
