انطلقت أشغال الدورة ال 20 لاجتماع الثلاثية الذي يجمع الحكومة مع النقابة و أرباب العمل صباح يوم الاثنين بعنابة برئاسةالوزير الأول عبد المالك سلال.
و سيعكف هذا اللقاء الذي سيتم خلاله التطرق خاصة إلى تقييم الوضع الاجتماعي و الاقتصادي على بحث الطرق و الوسائل الواجب وضعها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما سيعكف اللقاء على السياسات الرامية إلى ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و الإنتاج الوطني وفقا لنمط النمو الاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه في يوليو 2016.
و من المقرر أن يمكن هذا الموعد من تقييم التوصيات والقرارات التي تمخضت عن الدورة ال19 التي احتضنتها الجزائر العاصمة في يونيو الماضي.
كما ستكون هذه الدورة مرحلة هامة للتباحث حول البديل للنفط من خلال القضاء على التبعية للمحروقات وتشجيع تنويع الاقتصاد لجعله يرتكز على طاقات أخرى يتوفر عليها البلد في مختلف القطاعات.
و خلال اجتماع الثلاثية الأخيرة وافق المشاركون بالإجماع على النموذج الاقتصادي الجديد للنمو (2016-2019) الذي أعدته الحكومة لمواجهة وضع اقتصادي صعب بسبب انخفاض أسعار النفط.
و الهدف الرئيسي من هذا النموذج يتمثل في التوصل إلى مستويات متحكم فيها في مجال توازنات الخزينة و المالية العمومية و تعزيز العدالة الاجتماعية دون كلفة اقتصادية زائدة و إصلاح الجباية و تسخير الميزانية في خدمة النمو و التنمية البشرية المستدامة.