أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, السيد عبد القادر مساهل, أن التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف أصبحت "تشكل مرجعا" لدى منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح مساهل - خلال نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" بالتلفزيون الجزائري سهرة أمس الأحد - أن "التجربة الجزائرية أصبحت مرجعا في الأمم المتحدة, فقد سبق للجزائر وأن قدمت للمنظمة وثيقة حول سبل مكافحة الراديكالية بناء على تجربتها".
كما ستقدم الجزائر خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة,وثيقة جديدة حول دورالديمقراطية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, انطلاقا من تجربتها الخاصة, يضيف السيد الوزير.
وذكر مساهل بالمناسبة, بجهود الجزائر في هذا المجال من خلال تنظيمها لعديد الورشات حول دور الديمقراطية في مكافحة الراديكالية, مشددا على الدور الهام الذي ينبغي أن تضطلع به الدبلوماسية الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في ظل النزاعات والأزمات التي تحيط بالبلاد.
الحل السياسي الشامل عبر الحوار والمصالحة.. مقاربة الجزائر بامتياز لحل الأزمات
ترافع الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وباقي الأزمات التي تعيش على وقعها عدد من الدول العربية, من أجل الحل السياسي والحوار الشامل لكافة الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وفي هذا الصدد, ذكر السيد مساهل, بأن "الجزائر أكدت منذ بداية الأزمة الليبية وحتى قبلها, على أنه لا حل للأزمة سوى الحل السياسي".
وقد حذرت الجزائر منذ البداية, يقول السيد الوزير, من "انعكاسات التدخل العسكري في ليبيا والفوضى التي ستنجر عن ذلك, سواء على المستوى الداخلي وحتى على مستوى دول الجوار", وهو ما تأكد من خلال "الفوضى التي خلفها التدخل العسكري في ليبيا وما انجر عنه من تأثير على الوضع في مالي".
وأوضح مساهل, أن المقاربة الجزائرية لحل الأزمة الليبية "مبنية على عدد من الركائز, أولها الحل السياسي, وثانيها الحوار الليبي-الليبي وثالثها الحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي أما الركيزة الرابعة فتكمن في كون أن الحليأتي من الليبيين أنفسهم, ولا يفرض عليهم من الخارج".
وقال في هذا السياق, أن الجزائر نبهت الأمم المتحدة منذ توليها للملف الليبي بـ"ضرورة أن يكون الحوار جامعا لكافة الفاعلين الليبيين في الميدان من أمنيين واقتصاديين على سبيل المثال وأعضاء من المجتمع المدني كون أن تطبيق أي اتفاقية لا يمكن أنيتم إلا بالإرادة السياسية وممن يسيطر أساسا على الميدان", وبالتالي ف"لابد على هؤلاء الفاعلين أن يكونوا طرفا في هذا الحوار".
وأشار في هذا الصدد إلى ما تسعى إليه الجزائر من خلال استقبالها لمسؤولين ليبيين من مختلف الأطياف.
وأكد بأن الجزائر لا تملك أية مصلحة في ليبيا والحاجة الوحيدة التي تسعىإليها هي دعم الشعب الليبي الشقيق - الذي ساندها إبان الثورة التحريرية - ومرافقته لحل مشاكله بنفسه عن طريق الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية التي لا بديللها.
ومن أجل ذلك يضيف الوزير, كانت الجزائر السباقة لإنشاء آلية دول الجوار الليبي, التي تقوم على أساس التنسيق بين دول الجوار للعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء من أجل الحل السلمي للأزمة وعودة الاستقرار إلى هذا البلد, بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي باتت تشكل تحديات أمنية كبيرة للجوار.
وفي رد على سؤال حول نتائج اجتماع تونس التشاوري الذي جمع مؤخرا بين الجزائر وتونس ومصر, أوضح السيد مساهل أنه "شكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار والمعلوماتعلى الوضع وكيفية تنسيق عمل دول الجوار لمعالجة هذه الأزمة, مع التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة".
وجدد الوزير التأكيد على أن "تعدد المبادرات السياسية من شأنه أن يقتل الحل السياسي للأزمة ويعرقل التسوية السياسية", مشددا على "ضرورة أن يكون الحل السياسي من الليبيين أنفسهم الذين أبدوا رغبتهم - في أكثر من مناسبة - بالحل السلمي للأزمة".
وعن اللقاء الذي جمع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل مؤخرا بباماكو بالمسؤولين الماليين اوضح انه خرج بنتائجهامة تؤكد "الاستعداد لتفعيل اتفاق السلام وكذا استعداد كافة الأطراف لتنصيب السلطات المؤقتة في خمس مناطق في شمال البلاد.
وقال "الهدف من هذا التفعيل والدوريات المشتركة وتسليم السلطة الانتقالية إلى شمال مالي هو إعادة الدولة إلى شمال البلاد".
وأعرب في هذا الصدد عن استمرار الإرادة إلى غاية "التفعيل الحقيقي للاتفاق", مشيرا إلى أنه قد تم خلال اللقاء "التوصل إلى إنشاء آلية حوار لمتابعة تفعيل الاتفاق", مذكرا بموقف الجزائر القائم على مبدأ "تقاسم السلطة وليس تقاسم البلاد".
وأكد أن "عودة الاستقرار في ليبيا سينعكس إيجابيا على الوضع في مالي".
