سيتم إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري وهذا ابتداء من الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنه، أمس، بالجزائر، الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف.
أوضح بوضياف، خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري، أنه «يشرع الأسبوع المقبل في رقمنة إدارة أملاك الدولة في بعدها المتعلق بالحفظ العقاري».
وتعتمد المحافظات العقارية التابعة لإدارة أملاك الدولة، إلى غاية الآن، على الأرشيف الورقي، مما يتسبب في بطء معالجة الملفات، لاسيما ما يتعلق منها بمراقبة الأملاك العقارية لطالبي السكن العمومي.
وينتظر بالتالي أن يقلص هذا الإجراء الجديد، من آجال المراقبة التي تجريها وزارة السكن قصد ضمان منح السكنات بشكل حصري للمواطنين الذين لا يحوزون على أي ملكية عقارية.
وستسمح هذه الخطوة، التي من شأنها «تعزيز لامادية التعاملات والاعتماد على الوثائق الإلكترونية، باستحداث فضاء يمكن من خلاله تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر»، بحسب ما صرح به بوضياف.
وأشار الوزير المنتدب، إلى أنه يجري العمل حاليا، في سياق عصرنة الأنظمة المالية، على إنشاء نظام معلوماتي ممركز للمالية العمومية يخص أساسا إدارة الضرائب، إدارة الميزانية وإدارة المحاسبة مع تعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير الأنظمة المعلوماتية للبنوك وشركات التأمين، زيادة على عصرنة جهاز الجمارك.
وذكر أن مسار العصرنة سمح إلى غاية الآن بربط البنوك بقاعدة البيانات للمديرية العامة للجمارك، بغرض تبادل المعلومات بصفة آنية والتأكد من نجاعتها، إضافة إلى قاعدة بيانات الإدارة الجبائية.
كما تم أيضا ترسيخ التوطين الإلكتروني المسبق لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يضيف الوزير المنتدب.
