عقود العمل المدعمة

خلق ١٨٦١ منصب عمل في القطاع الاقتصادي ببومرداس في ٢٠١٢

بومرداس: زـ كمال

تمكنت الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس، من خلق ١٨٦١ منصب عمل حتى نهاية ٢٠١٢ لفائدة الشباب وطالبي العمل من مختلف الفئات الاجتماعية، بفضل صيغة عقد العمل المدعم الذي انطلقت فيه سنة ٢٠١٠، بالشراكة مع القطاع الاقتصادي والمؤسسات الصناعية والخدماتية التي استفادت هي الأخرى من عدة امتيازات لإنجاح الإستراتيجية.
كما استطاعت الوكالة أيضا حسب ما كشف عنه العربي يوسف مستشار بالوكالة الولائية للتشغيل على هامش اليوم الإعلامي الذي احتضنته دار الثقافة رشيد ميموني نهاية الاسبوع، من توفير ٨٠١ منصب عمل سنة ٢٠١٢ في إطار عقود التشغيل لما قبل الإدماج في المجال الاقتصادي دائما، وهذا بفضل العديد من المراسيم التنفيذية وخاصة مرسوم ٢٠٠٨، الذي فتح الباب واسعا كما قال أمام الشباب العاطل عن العمل لإيجاد فرص عمل عبر العديد من المؤسسات الاقتصادية للتخفيف من الضغط الذي واجته صيغة التوظيف بالإدارات العمومية بالتنسيق مع الوظيف العمومي.
وعن طبيعة الصيغة وآليات التكفل باليد العاملة العاطلة ببومرداس، وبالخصوص لدى حاملي الشهادات الجامعية والتكوينية، قال ممثل الهيئة، أن الوكالة الوطنية للتشغيل التي تعمل تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد خصصت عن طريق وكالتها الولائية عدة تحفيزات للشباب الراغب في إيجاد وظيفة، بواسطة صيغة عقد العمل المدعم بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية التي تنطلق من ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، حيث يتقاضى من خلالها حاملو شهادات الليسانس فما فوق ١٢ ألف دينار من طرف الوكالة ومساهمة أخرى من طرف المؤسسة المستخدمة بشرط أن لا تنزل عن الآجر القاعدي المضمون المطبق بالجزائر حاليا وهو ١٨ ألف دينار، في حين يتقاضى حاملو الشهادات التطبيقية والتقنيون السامون أجر ١٠ ألاف دينار ومساهمة أخرى تقدم من طرف المستخدم، و٨ آلاف دينار بالنسبة لأصحاب شهادات مراكز التكوين المهني.
نفس التحفيزات أيضا موجهة للمؤسسات الاقتصادية المستخدمة وفق ذات المصدر، التي تقوم بتوظيف عدد من الشباب، من خلال تخفيض نسبة الاشتراك لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من ٢٥ المائة إلى ٥ بالمائة فقط وتصل إلى ٢,٥ بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب، وهذا لمدة أقصاها ٣ سنوات طالما علاقة العمل متواصلة، بالإضافة إلى هذا وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدة تحفيزات أخرى أمام المؤسسات والهيئات المستخدمة منها المرافقة في تنفيذ سياسة التوظيف اعتمادا على عقد الشراكة بين الطرفين، توفير عرض ونشر مجاني لعروض العمل التي تقدمها المؤسسات عبر شبكة الوكالة المحلية وفضاءاتها المخصص للنشر، الاستفادة من تخفيضات في الضريبة على الدخل الإجمالي، أو الضريبة على أرباح الشركات تبعا للحالة في حالة الحفاظ على مناصب الشغل قد تصل حتى أربع سنوات، وبنسبة تقدر بـ ٥٠ بالمائة من مبلغ الأجور المدفوعة وفقا لمناصب الشغل، وغيرها من المزايا الأخرى منها الاستفادة من إدماج إضافي يصل حتى ٣٠ بالمائة في حالة تثبيت ٢٥ بالمائة من المدمجين الشباب في مناصب عمل دائمة.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024