تشهد عملية إعادة الإسكان بولاية بومرداس وتيرة متسارعة من أجل غلق ملف الشاليهات والسكنات الهشة قبل نهاية السنة مثلما أصرّ عليه في كل مرة والي الولاية السيد مدني فواتيح، الذي وعد بتنظيم ثلاثة عمليات إسكان كل شهر، مع تفعيل مشاريع باقي الصيغ الأخرى التي عرفت تأخرا كبيرا في الانطلاق بسبب أزمة العقار.
بعد سلسلة من العمليات الخاصة بإعادة الإسكان التي مسّت قاطني الشاليهات والسكنات الهشة في اغلب بلديات الولاية تقريبا، جاء الدور على مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعّم في عدد من المشاريع التي انتهت بها الاشغال، حيث كانت البداية من بلدية قورصو الأسبوع الماضي بتسليم مفاتيح 88 وحدة سكنية تساهمية، ليأتي الدور نهاية الأسبوع على بلدية تيجلابين، بتوزيع مفاتيح 100 وحدة سكنية تساهمية تحت إشراف والي الولاية، الذي جدّد بالمناسبة عزمه «على متابعة ملف مشاريع السكن بصفة دائمة لإطلاق باقي المشاريع العالقة بالخصوص في صيغة عدل والترقوي المدعم والعمل على تسليمها سنة 2018».
مع العلم أنّ ولاية بومرداس التي تدعّمت بحصص سكنية معتبرة في مختلف الصيغ، جابهت جملة من العراقيل المتعلقة بمشكل العقار، الذي عطّل عدد كبيرا منها ونخص بالذكر البرنامج المتبقي من سكنات عدل المقدرة بحوالي 8400 وحدة سيتم الشروع في إنجازها قريبا مثلما تعهّد به والي الولاية في لقائه الشهري الأربعاء الماضي بعد استرجاع عشرات الهكتارات من الجيوب العقارية لمواقع الشاليهات والسكنات الهشة، ونفس الأمر بالنسبة لمشاريع التساهمي والترقوي المدعّم التي انطلقت هي الأخرى في عمليات الانجاز، وتقدّر هي الأخرى بحوالي 1120 وحدة ظلت حبيسة الأدراج منذ تسجيلها قبل سنوات.