إعادة ضخ الحصة المخفضة من مياه سد كدية لمدور
بعد إثارة «الشعب» مشكل تقليص تزود عدة بلديات بخنشلة من مياه سد كدية لمدور ونقلها انشغالات السكان، تم التكفل بالقضية من أهل الاختصاص والمؤسسات المعنية. وهو ما ارتاح له السكان.
كشف نائب مدير وحدة خنشلة للجزائرية للمياه ورئيس دائرة الاستغلال نبيل شخاب، لـ «الشعب»، حول مستجدات قضية تقليص حصة خنشلة من مياه سد كدية لمدور بنسبة فاقت 50 من المائة، أن إدارة السد وبالتنسيق مع المصالح المركزية ووحدة الجزائرية للمياه، قررت إعادة الضخ التدريجي للكميات المخفضة من المياه للبلديات الثماني، موازاة مع قرب فصل الصيف، حيث يزيد الطلب على هذه المادة.
كانت «الشعب» قد تطرقت إلى هذا الموضوع بالتفصيل في استطلاع نشر بالعدد 17291 في 22 مارس المنصرم، ولقي تجاوبا كبيرا من السلطات، لاسيما المركزية منها، ولدى العامة بخنشلة وعبر صفحات الفضاء الأزرق، لما تضمنه من معالجة موضوعية ودقيقة لهذه المشكلة بشهادة القراء، مساهما في دفع السلطات لإعادة ضخ الكميات المخفضة من حصة خنشلة وهو ما تقرر فعلا ولو بشكل جزئي.
في هذا الإطار، أوضح مدير وحدة خنشلة بالنيابة نبيل شخاب، أن عملية إعادة الضخ انطلقت بزيادة 03 آلاف متر مكعب يوميا، على أن تتواصل الزيادة تدريجيا في حدود الإمكانات المادية المتوفرة لدى السد وإدارة الوحدة. علما وأن عملية تخفيض حصة خنشلة نفذت تدريجيا منذ فيفري المنصرم، من 23 ألف متر مكعب إلى 10 آلاف متر مكعب يوميا.
وجدد ذات المسؤول دعوته للمواطنين المدانين لدى الشركة بضرورة تسديد مستحقات الفواتير التي على عاتقهم، مذكرا بالتسهيلات وتقسيط الدفع لهؤلاء، بما سيحسن الوضعية المالية للشركة وينعكس آليا بالإيجاب على الخدمات.
لجنة ولائية لعمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية
في إطار تقنين وتعزيز العمل النقابي والجمعوي، أنشئت، أمس، لجنة جديدة خاصة بعمال وموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بمختلف صيغها، تعمل تحت غطاء الأمانة الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية» سناباب» في إطار المطالبة بحق هذه الفئة في التوظيف وأولويتها به ضمن مناصب مالية جديدة، بحسب ما أكده لـ «الشعب» إسماعيل مرداسي الأمين الولائي للنقابة.
جرت أشغال تنصيب المكتب الولائي بمقر النقابة بمدينة خنشلة، حيث حضر عشرات العمال والموظفين في إطار صيغ الشغل المؤقتة المذكورة، وتم تزكية مكتب ولائي لهذه الفئة متكون من تسعة أعضاء برئاسة بوكحيل الطاهر، عامل في طار عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى موظفين وعمال من قطاعات الشبيبة والرياضة، النشاط الاجتماعي، الجماعات المحلية، البريد والموصلات وغيرها...
معلوم، أن القوانين التي تحكم وتسير عقود التوظيف لهذه الفئة، لا تتضمن مواد تلزم المستخدم بإدماج العامل أو الموظف ضمن المناصب المالية التي تمنح للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حيث تتجاوز مدة العمل في إطار الشبكة الاجتماعية على سبيل المثال، العشر سنوات للمئات من العاملات والعمال في عديد الإدارات دون إدماج.