مرسوم يحدد شروط استغلال السدود في الصيد القاري

أشرف كل من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، ووزير الموارد المائية حسين نسيب أمس على انطلاق الحملة الوطنية للاستزراع لسنة ٢٠١٣، وهي العملية التي تمس ١٢ سدا حيث ستستفيد من كميات الأسماك المستزرعة على أساس مردودية كل سد، وتسمح بالإضافة إلى تجديد المخزون السمكي بخلق العديد من مناصب الشغل سيما للشباب خريجي المعاهد والجامعات.
وأوضح فروخي في افتتاح أشغال يوم دراسي حول الحملة الوطنية للاستزراع لسنة ٢٠١٣ نظم بولاية سطيف، بحضور والي الولاية عبد القادر زوخ، ومهنيي القطاع أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو الوصول إلى وضع مخطط ميداني لتنظيم الصيد القاري على مستوى كل السدود، بإشراك جميع مهنيي القطاع وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لتطوير هذا المجال من خلال بعث إنتاج أصناف جديدة من السمك تتجاوب وأذواق المستهلكين. وأشار فروخي إلى المجهودات التي تم بذلها منذ ٢٠ سنة في هذا المجال، والتي تبقى تفتقر إلى المزيد من التنظيم والتنسيق الفعلي بين المهنيين والفاعلين في القطاع والوزارات الأخرى، مشددا على ضرورة استغلال كافة القدرات والاستفادة من التجارب السابقة لتنظيم عملية الصيد القاري، والرفع من مردودية إنتاجه، علما أن حجم إنتاج تربية المائيات في الجزائر يقدر بـ٢٠٠٠ طن، في حين يقدر على المستوى العالمي بـ٣٠ مليون طن.
ودعا وزير الصيد، إلى تقييم التجارب السابقة للانطلاق في تجسيد برامج واسعة للاستزراع سواء على مستوى السدود، أو الحواجز المائية الصغيرة، أو حتى تلك الموجودة على مستوى الأراضي الفلاحية محصيا استزراع ٥٠٠ حوض.
وبهدف تنظيم هذا المجال أكثر أعلن فروخي عن الشروع في تحيين الآليات القانونية الموجودة والمتعلقة بكيفية استغلال الصيد القاري، للخروج بآليات تنظيمية جديدة تسمح للمتدخلين بتحقيق الأهداف المحددة في ورقة طريق القطاعية، كما تحدث الوزير عن إطلاق دراسة تقييمية لكل الأحواض المائية سواء السدود أو الحواجز المائية الصغيرة تسمح بإعادة تهيئتها وتنظيمها بشكل أفضل.
بدوره، أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب في كلمة له بالمناسبة، أن مصالحه بالتنسيق مع وزارة الصيد شرعت في دراسة مرسوم يحدد شروط وكيفيات تسيير الصيد القاري.
وأبدى نسيب استعداد قطاعه لمرافقة نشاط الصيد وتربية المائيات باعتباره نشاطا اقتصاديا يوفر العديد من مناصب الشغل في الولايات التي يتواجد بها، مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية في قطاع الموارد المائية سيسمح فور استكماله باستلام ٨٤ سدا ما يمثل طاقة تخزين تقدر بـ٩ ملايير متر مكعب، وهو ما يعد مجال كبير لتشجيع وتطوير نشاط الصيد القاري، بالإضافة إلى ما توفره السدود الصغيرة حيث تتراوح طاقة تخزينها ما بين ٢ مليون إلى ٥ ملايين متر مكعب، فضلا عن وجود حواجز مائية من شأنها استقبال هذا النشاط.
وتم على هامش اليوم الدراسي، التوقيع على اتفاقية بين مديرية الصيد البحري وتربية المائيات والوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تشجيع الشباب الصياد الاستفادة من الإمكانيات المالية التي يوفرها هذا الجهاز لشراء قوارب صيد، شاحنات تبريد، محركات وتجسيد مشاريع مثل التصبير، وصناعة الثلج.
كما كانت الزيارة فرصة للإطلاع على عدة مشاريع تابعة للقطاع، منها مفرخة سطيف التي تمكنت من إنتاج ٦ ملايين و١٠٠ ألف شبوط صيني وزعت على ١٧ ولاية لاستزراع ٢٣ سدا، فيما ما تزال المجهودات متواصلة لإنتاج أصناف أخرى على غرار سمك السوندر الذي يقدر سعره بـ٨٠٠ دج.