كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس أن عملية القضاء على الأسواق الموازية التي شرعت فيها مصالحه منذ سنة ٢٠١٢ مكنت من إدماج ١٥ ألف و٩١٨ شخص في مناصب عمل دائمة في قطاع التجارة، متوقعا إدماج ٦٠ ألف شخص قبل شهر رمضان المعظم وهذا بعد استلام الأسواق الجاري إنجازها على مستوى عدة مناطق بالتراب الوطني.
وقال ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها بمعية وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن برنامج إعادة النظر في التجارة غير الشرعية أو الموازية التي شرعت فيها مصالحه بالتنسيق مع وزارة التجارة، حقق ٦٠ بالمائة من الأهداف المسطرة إلى غاية اليوم حيث تم القضاء على ٧٨٥ موقعا من مجموع ١٣٦٨ موقع مخصص للتجارة غير الشرعية بنهاية ٢٠١٢، في حين تم إعادة إدماج ١٥ ألف و٩١٨ شخص في مناصب عمل دائمة، تم استحداثها عبر فضاءات تجارية تم استرجاعها على مستوى المؤسسات العقارية العمومية أو تلك التابعة للبلديات واستغلال مواقع كانت شاغرة على مستوى العديد من الأسواق النظامية.
وتوقع ولد قابلية، تحقيق ٩٠ بالمائة من أهداف هذا البرنامج وهذا قبل حلول شهر رمضان المعظم، حيث سيسمح استلام الأسواق الجاري إنجازها من قبل مصالحه، وتلك التابعة لوزارة التجارة في إطار البرنامج الخماسي ٢٠١٠ - ٢٠١٤، بخلق مابين ٤٠ إلى ٦٠ ألف منصب شغل.
وأحصى وزير الداخلية، وجود ٦٣ ألف و١٩٠ عامل ينشطون بطريقة غير شرعية، مذكرا بالبرنامج المتعلق بإنجاز ٣٢٧ سوق جواري، و٣٠٤٥ سوق متنقل، و٢٥٩٤ سوق خفيف، والذي تم استلام منه ١٦٥ سوق جوارية ستضاف إليها ١١٩ سوق أخرى مع نهاية شهر جوان الداخل، فضلا عن المشاريع الجاري انجازها من طرف وزارة التجارة في إطار البرنامج الخماسي ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤ والمتعلقة بانجاز ٢٨٥ سوق جواري، إلى جانب إنجاز أسواق جهوية كبرى في كل من أولاد موسى بالعاصمة، وعين الدفلى، وسطيف ومعسكر.
ولدى تطرقه لهذه الأسواق، أوضح ولد قابلية أن إنجازها يجري تسييره وفق دفتر شروط محدد يتضمن عددا من النقاط أهمها ضرورة بناء هذه الأسواق غير بعيد عن التجمعات السكنية و اعتماد نمط بناء موحد و مندمج مع المحيط العمراني علاوة على توفير شروط النظافة و الإنارة والأمن.
بالموازاة مع ذلك أبرز ذات المسؤول أنه تقرر إعفاء الشباب المستفيدين من المحلات والفضاءات التجارية، من دفع إيجار لمدة ٦ أشهر، على أن تسلم له البلدية رخصة استغلال مدة صلاحيتها سنة.
من جهة أخرى، نفى وزير الداخلية أن تكون مصالحه تمارس التمييز في القضاء على الأسواق الموازية على مستوى العاصمة، حيث أكد أن العملية مستمرة بهذه المنطقة على غرار المناطق الأخرى من الوطن، مرجعا التأخر في القضاء على أسواق بومعطي وباب الوادي إلى صعوبة في إيجاد الأرضية اللازمة لإنجاز المشاريع المسجلة وإن قال أنه تم تخصيص أرضية ببومعطي لإنجاز ٥٥٠ محل، كما تم تسطير ثلاثة مشاريع لأسواق جوارية بكل من المحمدية و بلوزداد و سيدي امحمد للتكفل بباعة ميسونيي.
وحول الشروط الواجب توفرها في الشباب للاستفادة من المحلات أو طاولات البيع، أوضح ولد قابلية بأنه لا توجد قاعدة قانونية توضح ذلك، وإنما العملية موكلة للبلديات التي تضطلع بدراسة الملفات المودعة لديها قبل أن يضيف أن «دور الدولة يقتصر على تطبيق سياسة واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتمكين هؤلاء الشباب من الحصول على عمل شرعي يحفظ لهم كرامتهم».
