اتحاديـة مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة تجدد تمسكها بالحوار

رفعت، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب»، نداءا للمسؤولة الأولى عن القطاع، الوزيرة سعاد بن جاب الله، للتدخل وفتح الحوار، من اجل إيجاد حلول لانشغالاتهم المرفوعة، وأكدت رفضها لكل التهديدات التي تتعرض لها.
أكدت، نقابة عمال التضامن الوطني والأسرة، تمسكها بالحوار كوسيلة حضارية لحل المشاكل، وحثت جميع المناضلين والمناضلات على التجند وعدم الخضوع للتهديدات التي تريد المساس بكرامة العمال وحقوقهم المهضومة، عقب ما وصفته بسياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها المفتش العام للوزارة، والعمل على تأجيج التوتر بينها وبين الإدارة من خلال عقد تحالف مع الشريك الاجتماعي الآخر.
ووجهت نداءا للوزيرة سعاد بن جاب الله، من اجل التدخل وفتح أبواب الحوار والحد من التهديدات التي يتعرض لها نقابيو السناباب، والمضي قدما بالقطاع إلى ما هو أفصل.
وهدد، التنظيم، في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، باللجوء إلى وسائل احتجاج أكثر حدة، لوقف كل محاولة للمساس بالحقوق الدستورية، داعية العمال لإنجاح الإضراب واحترام القوانين من خلال «ضمان الحد الادني للخدمة في جميع المراكز».
وجاء بيان الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة، عقب الدعوة التي تلقتها من طرف الوزارة الوصية بتاريخ ١٦ ماي الجاري لمناقشة مجموعة من المطالب المرفوعة على رأسها، تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإدماج المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب عمل دائمة، والترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لهم ١٠ سنوات إلى رتبة أعلى.