كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن وزارته ستعقد قريبا لقاءات مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية بهدف "تطوير" المنظومة الانتخابية للبلاد.
وقال السيد بدوي في تصريح للصحافة عقب عرضه لنتائج تشريعيات 4 مايو أن الوزارة عملت في "تنسيق دائم" مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، معترفا بوجود "بعض الاختلالات والملاحظات وستكون بعد الانتخابات التشريعية لقاءات واجتماعات مع اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل تدارس هذه النقائص بكل مسؤولية للوصول الى تطوير المنظومة الانتخابية لبلادنا" حتى تكون هذه المنظومة -كما قال -"في مستوى طموحات الشعب الجزائري" وسيتم خلال هذه اللقاءات "تنصيب لجان مختصة" تتولى هذه المهمة.
ورغم وجود "بعض النقائص والاختلالات" التي سيتم "تداركها مع الهيئة وكافة الشركاء السياسيين" , الا أن تنظيم الانتخابات في موعدها القانوني يعد "أكبر مكسب حققته الجزائر" حسب الوزير.
وأشار السيد بدوي الى أن الدستور الجديد الذي "عزز " الحريات الفردية والجماعية للمواطن "جاء كذلك بضمانات غير مسبوقة لضمان نزاهة الانتخابات" منها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤكدا أن هذه الهيئة "لعبت دورا أساسيا ومحوريا" في مراقبة اقتراع 4 مايو الجاري.
وبعد أن أوضح المسؤول ذاته أن نسبة المشاركة الوطنية في التشريعيات والمقدرة ب 25ر38 "مقبولة جدا" أبرز أن هذه التشريعيات أفرزت "خريطة شبه جديدة للبرلمان الجزائري" مشيرا الى أن الحكومة "فخورة " بهؤلاء المنتخبين الجدد لأن -كما قال- "قوة هؤلاء من منبعهم ومنبعهم المواطن الذي صوت لهم ".
وأضاف في ذات السياق ان وزارة الداخلية تتعامل "بنفس المستوى" مع كافة الشركاء السياسيين المشكلين للساحة السياسية الوطنية.
