مواجهة تأثير التضخم على تحسين مستوى معيشة المواطن

وقعت أمس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمركزية النقابية والفيدرالية الوطنية للمتقاعدين على القرار الوزاري المتضمن إعادة تثمين معاشات التقاعد من خلال زيادة ١١ بالمائة لصالح ١ . ٢ مليون متقاعد على أن يسري هذا القرار بدءا من الشهر الجاري.
وعبر الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تخوفه من أن يمتص التضخم وفوضى السوق الزيادات التي تقرها الدولة في كل مرة، موضحا بأن تكثيف الرقابة والتحكم في السوق يبقى شرطا أساسيا لتحسين مستوى معيشة المواطن ومكافحة الغلاء الفاحش.
وقال نفس المصدر أن السلطات تسعى دائما للتكفل بانشغالات هذه الفئة التي تعاني الكثير من المشاكل، حيث يجد المتقاعدون أنفسهم في أسوأ الأحوال بعد إحالتهم على التقاعد الذي لم يعد يكفي حتى لسد حاجيات نصف شهر، كما أن الكثير من المتقاعدين على مستوى المراكز الصحية يعاملون بطرق غير لائقة.
وذكرت الوصاية أن الزيادات السنوية في معاشات ومنح التقاعد قد ارتفعت بـ٧٠ بالمائة حيث انتقل متوسط معاش التقاعد من ٧٠٠ . ١٠ دج في ٢٠٠٢ إلى ٢٨ ألف دج في ٢٠١٢، بالإضافة إلى التعويضات التكميلية والزيادات الاستثنائية في مبلغ المنح الصغرى وعلاوات التقاعد.
ومن المزايا التي منحت لهذه الفئة الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأدوية والفحوصات الطبية بواسطة الاتفاقيات مع الصيادلة والأطباء.
واستفاد ٤ . ٢ مليون متقاعد في ٢٠١٢ من زيادات استثنائية في منح علاوات التقاعد بين ١٥ و٣٠ بالمائة بقرار رئاسي، وتطرف بالمقابل إلى الخطوات المتخذة لتعزيز الاحتياطات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد حيث ذكر بالإصلاحات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات من خلال القانون رقم ١٧ - ٠٤ والقانون ٠٨ ٠٨- مع تعزيز الرقابة على المستخدم وتفويض مفتشي العمل معاينة المخالفات لتشريع الضمان الاجتماعي، ومنح مهلة ٣ سنوات للمستخدمين الذين يشتكون من ضائقة مالية ويظهرون حسن النية لتسوية أوضاعهم، مع تسهيل التحصيل القصري للاشتراكات بالنسبة للملزمين المخالفين للتشريع ولا يستجيبون للإخطارات.
ولتفادي مشاكل تمويل ميزانية معاشات المتقاعدين أشار الوزير إلى أهمية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الذي تم إنشاؤه بقرار رئاسي في ٢٠٠٦ ومصادره تأتي من اقتطاع نسبة ٣٪ من منتوج الجباية البترولية السنوية بغرض تأمين المنظومة الوطنية للتقاعد بالنسبة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى فرض الكثير من الرسوم في مجالات التبغ واستيراد الأدوية لتعزيز موارد الصندوق.