يبرز دور إدارة الضرائب بشكل متقدم في ظل الوضعية الاقتصادية والمالية الراهنة المتسمة بصعوبات ناجمة عن شح الموارد، ومن أجل تقريب هذا المرفق من المتعاملين بكافة أصنافهم ليساهموا في المجهود الوطني لمواجهة التداعيات المصيرية الناجمة عن الصدمة المالية الخارجية.
وتتبوأ هذه الإدارة التي تنظم أبوابا مفتوحة من 21 إلى 25 ماي الجاري مرتبة نوعية في مسار تجسيد النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، ولذلك تسعى من خلال هذا الانفتاح الذي ينبغي أن يستمر بمختلف آليات التواصل الواسعة إلى الدنو أكثر من المواطنين عامة والمتعاملين وأصحاب المؤسسات والتجار خاصة، لوضعهم في صورة الإجراءات التي اتخذت على مستوى تبسيط وتيسير الضريبة الجزافية الموحدة وإجراء إعادة جدولة الديون الضريبية للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية.
وتحسبا لانجاز الأهداف المسطرة لنجاح العملية أكدت المديرية العامة للضرائب تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية ومضاعفة الجهود للتعريف بشكل أفضل بالتسهيلات الجديدة وتلبية الانشغالات الضريبية التي يعبر عنها كل من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. وتشمل الأبواب المفتوحة التي ترمي إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة كافة المصالح والمديريات مثل مديرية المؤسسات الكبرى، مديريات الضرائب للولايات والمراكز الجوارية ومتفشيات الضرائب، التي يرتقب أن يبذل القائمون عليها مجهودات حثيثة لتبسيط المفاهيم وتنمية الحس المدني الاقتصادي في أوساط المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
ومن شأن هذا التقارب أن يعيد التوازن إلى معادلة الثقة بين إدارة الضرائب ومحيطها المباشر خاصة من خلال الإجراءات المرافقة للمعنيين الذين يمثل الظرف الراهن موعدا لتأكيد ارتباطهم بالمجموعة الوطنية وتحملهم جانبا من العبء المالي بدفع الضريبة طوعيا خاصة وأن مجموعة تسهيلات تم توفيرها.
