صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، سهرة أول أمس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور، وسط تصويت نواب الأرسيدي و حركة تحالف مجتمع السلم و الاتحاد من أجل النهضة، العدالة و البناء بـ «لا» و امتناع حزب العمال و جبهة القوى الاشتراكية.
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة، عن مصادقة أغلبية النواب الحاضرين والبالغ عددهم 420 نائب، بالإضافة إلى 34 وكالة على المخطط، وذلك بتصويت 402 نائب، بنعم مقابل تصويت 32 نائبا، ضد مخطط العمل وامتناع 20 نائبا عن التصويت.
في تعليقه على نتيجة التصويت، أكد الوزير الأول أن «تضامن المجلس الشعبي الوطني مع الحكومة واضح وضوح الشمس ويزيد من ثقل المهمة» الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي، معربا عن أمله في «ألا تخيب الحكومة أمل النواب».
من جهته، نوه سعيد بوحجة بالمستوى الذي طبع مناقشة مخطط عمل الحكومة و»جدية وصراحة ومسؤولية» المواقف مع تعددها واختلافها في تناولها للمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها المخطط، مضيفا أن النواب أبدوا حرصا كبيرا على طرح انشغالات المواطنين وذلك بعد شهر من انتخابهم في الغرفة السفلى للبرلمان.
أبرز المتحدث مختلف المحاور التي طرحها النواب خلال المناقشة، معتبرا أن التدخلات «أظهرت الديمقراطية بأصدق صورها لارتكازها على النقاش الحر من أجل تحقيق التنمية في ظل الاحترام المتبادل»، مؤكدا أن اطلاع النواب على مخطط عمل الحكومة «سيمكنهم من إثراء ما ستتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين خلال الدورة البرلمانية».
