عدم التسامح مع من يستغلون الأطفال

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله، أول أمس، على أن التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة لعام ٢٠١٣ سيقيم ويحلل وضعية الأطفال المعاقين بالجزائر، حيث سيتناول محاور إستراتيجية على غرار محور التدخل الإنساني والنقاط الأساسية لحماية الطفل المبنية على أسس متينة إلى جانب انتقال الطفل المعاق من التهميش إلى الإدماج.
أوضحت بن جاب الله في ندوة صحفية عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة أن المنظومة القانونية الجزائرية في مجال الطفولة متطابقة مع نظيرتها الدولية خاصة وأن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفولة الصادرة سنة ١٩٨٩، مبينة أن مخطط العمل الوطني فيما يخص الطفولة لفترة ٢٠٠٨ ـ ٢٠١٥ صادقت عليه الحكومة وسيتم تقييمه السنة القادمة.
وقالت الوزيرة، إن مخطط العمل الوطني تم وضعه بالتنسيق مع منظمة اليونيسف وبالاشتراك مع عدة قطاعات وزارية قصد التطرق إلى ٥ محاور كبرى وهي حقوق الطفل وترقية حياته في وسط صحي ونظيف وتوفير له تربية سليمة وحمايته، ومحور الشراكة والمشاركة سواء مع الحكومة أو مع الجمعيات ووسائل الإعلام والبرلمانيين والمؤسسات العمومية والخاصة.
وأشارت بن جاب الله إلى أنه تم التوصل إلى تنفيذ بعض بنوده بينما لم يتوصل بعد إلى وضع مرصد للطفولة، موضحة فيما تعلق  بظاهرة التسول بالأطفال أن مشروع قانون حماية الطفولة سيقوم بتشديد العقوبة ضد كل من يستغل هذه الفئة الهشة من المجتمع.
ومن جهتها، أكدت المكلفة بإنابة مديرية حماية الطفولة بوزارة التضامن الوطني حبيبة قدار أن القصد  من  وراء تشديد الإجراءات المتعلقة بكفالة الأطفال هو حمايتهم وتوفير ظروف حسنة لعيشهم، معتبرة إياه أمرا منطقيا بغية توفير الحماية الكافية للطفل قبل التكفل به من قبل العائلة، كما يتم متابعة العملية من طرف المساعد الاجتماعي كمرحلة ثانية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري يعتبر تغيير اللقب لا يمنح الحق في النسب حيث يقوم الكفيل بتوجيه طلب تغيير اللقب إلى مديرية الحماية المدنية والجنسية بوزارة العدل.