رئيس بلدية مقلع بتيزي وزو لـ«الشعب»:

توسيع صلاحيات رؤساء البلديات اقتراحات مطروحة

ضاوية تولايت

أكد رئيس بلدية مقلع، صرواي جعفر، خلال لقاء خص به «الشعب» على وجوب أن يراعي الدستور التطورات الطارئة بالمجتمع الجزائري، وأن يكرّس دستور ٢٠١٣ الديمقراطية وأن يحفاظ على الحريات الفردية، إلى جانب توسيع وتحرير النشاط السياسي للمنتخبين المحليين .
وقال رئيس البلدية، أن الدستور المعدّل يجب أن يحدد  العهدات الرئاسية، وكذا تعيين نائب للرئيس وتخصيص مادتين لتوسيع نشاط رؤساء البلديات الذي ـ حسبه ـ أصبح مقيدا للأميار الذين لا يتمتعون بحرية التسيير، خاصة فيما تعلق بالاستثمار في البلديات، فالمستثمر يجب ـ حسبه ـ أن توجهه البلدية والتي هي المخولة بفتح  الأبواب له لممارسة نشاطه الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على الشباب، خاصة في خلق مناصب شغل، فالعديد من الأراضي قد منحت للفلاحين الخواص ولا يشغلون بها، مؤكدا على وجوب استرجاعها لممارسة النشاطات الاقتصادية بدل تكديسها من طرف البعض وعدم استغلالها.
وقضية اللغة الأمازيغية، طالب رئيس البلدية بدسترتها وطنيا، مضيفا أن رئيس الجمهورية اعترف في العديد من خطاباته بأن الجزائر سكانها أمازيغ، وبالتالي يلزم على الدستور أن يخصص مادة بهذه اللغة مثلها مثل اللغة العربية .
وبخصوص موضوع الديمقراطية، أضاف محدثنا، أن الدستور الجديد يجب أن يكرس احترام الحريات الفردية، خاصة حرية الصحافة، فعلى كل جزائري تقبل النقد. وبخصوص الدين، قال «يجب فصل الإسلام عن السياسة، وعدم استعمال الدين الإسلامي لأغراض مختلفة، فالدين هو ملك للجميع، ليس لحزب سياسي فقط، مشددا على ضرورة مواجهة هذه التجاوزات بشتى الطرق.
وفي تطرقه لترقية مشاركة المرأة في المجتمع الجزائري، أشاد رئيس بلدية مقلع، بالمكانة التي تحضى بها حاليا في المجالس الشعبية ونشاطاتها السياسية المختلفة، فالمرأة هي أساس المجتمع، مؤكدا أنه حتى وإن ضمن الدستور تساوى الحقوق بين الرجل والمرأة في نصوصه، إلا أن ذلك يبقى في إلزامية تجسيده على أرض الواقع، ففي المستقبل يمكن أن تكون المرأة رئيسة كما هو في الدول المتقدمة على غرار الأرجنتين، داعيا إلى ضرورة تحرر الجزائرية، بأتم معنى الكلمة، مستدلا بأن المرأة حاليا لا يمكن الاستعانة بشهادتها أثناء استخراج بعض الوثائق، فمثلا التوقيع أثناء تحرير وثيقة عدم ممارسة مهنة أجيرة التي تستخرج من البلدية تجبر المواطنين أن يشهد فيها الرجال فقط، وهذا يعد إهانة واضطهاد للمرأة، حيث أشار إلى إلزامية إعطاء المرأة مكانتها الحقيقة في الواقع والاستعانة بإمضائها وشهادتها أثناء تحرير أي ورقة.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024