تم نشر مرسومين وزاريين حول الصندوق الوطني للسكن في الجريدة الرسمية رقم 38 والتي توضح النفقات والايرادات لهذا الصندوق بالإضافة إلى سبل متابعته وتثمينه.
وبالنسبة للنفقات, يتكفل حساب التخصيص الخاص هذا بإعانات الدولة الموجهة للسكن الترقوي المدعم (السكن التساهمي سابقا) والسكن الريفي والإعانات الموجهة للبناء في إطار العرض العقاري في ولايات الجنوب, والإعانات الموجهة لإعادة تأهيل السكنات الهشة والبناء القديم, بالإضافة إلى الإعانات الموجهة لتعويض الشاليهات , حسب ما جاء في أحد القرارين.
كما يغطي هذا الصندوق أيضا مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار الموجهة للمساهمة في تمويل المساعدة المباشرة وكذا التكاليف الإضافية للبناء بعنوان برنامج البيع بالإيجار والطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث, بالإضافة إلى الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن الهش.
وبخصوص الايرادات يستفيد الصندوق من الموارد المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم, ومخصصات ميزانية الدولة عند الحاجة, وحصة الضريبة على الاملاك والاعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات لمحلية والولايات والبلديات.
كما يمول أيضا من خلال الاموال الناجمة عن هبات الدول الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن, وحصة الاتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية والهبات والوصايا. كما ستتدعم خزينة الصندوق بكل الموارد الاخرى المرتبطة بتسيير الحساب والرصيد الناتج عن اقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه «صندوق المساعدة للحصول على الملكية في اطار إجراء البيع بالايجار».
وفيما يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص هذا, جاء في القرار لوزاري الثاني انه وفي اطار تنفيذ سياسة دعم الدولة للسكن توكل الوزارة المكلفة بالسكن للصندوق الوطني للسكن الموارد المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق قصد تحسين تسييرها على أساس اتفاقية.
