دعا القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، إلى لامركزية القرار في تسيير المجالس المحلية، إضافة إلى منحها كافة الصلاحيات في اتخاذ القرار، سيما فيما يتعلق بالاستثمار المرتبط بمنح العقار الصناعي والفلاحي، قائلا: «إن ذلك يحقق التنمية المحلية المنشودة».
وأوضح حمدادوش لـ «الشعب»، أن حمس تنادي بتقليص قبضة الإدارة على المنتخبين المحليين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم وتحقيق تنمية منشودة، مشيرا إلى أن تمكين المجالس المحلية صلاحيات في المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى توجه جديد في تسيير شؤون البلديات.
ورافع القيادي في «حمس» إلى مراجعة دقيقة وفعلية لقانوني البلدية والولاية من أجل مواءمة الأنظمة القانونية، وتدعيم الديمقراطية المحلية التي تندرج في إطار رؤية ترمي إلى التكفل الفعال بالحاجيات التنموية للسكان، والتي سيتم بموجبها تعزيز السلطات المحلية من خلال توضيح صلاحياتهم وتجسيد التعاون ما بين البلديات.
وترمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من خلال ضم قانوني البلدية والولاية في قانون عضوي واحد للجماعات الإقليمية، حتى تتمكن المجالس المحلية، بحسب الوزير بدوي، من الاستقلالية في التسيير، إلا أن الخطوط العريضة للقانون لم تتضح بعد. بيد أن الأحزاب السياسية قدمت سابقا مقترحاتها للحكومة في هذا الشأن وتنتظر ما ستفضي إليه المراجعة الشاملة التي من المرتقب صدورها قبل الموعد الانتخابي المقبل، بحسب ما صرح به وزير الداخلية، الذي أكد أن المجالس المحلية الجديدة قد تطبق مباشرة قانون الجماعات الإقليمية.
