دعت الأحزاب السياسية إلى ضرورة منح المنتخبين المحليين صلاحيات أوسع، في إطار تعديل قانوني البلدية والولاية ضمن قانون الجماعات الإقليمية الذي أعلن عنه وزير الداخلية، مؤكدين أهمية استقلالية القرار بخصوص كل القطاعات المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية لتحقيق التنمية المنشودة.
حزب العمال: المجالس المحلية في حاجة إلى صلاحيات أوسع لاتخاذ القرار
أكد الناطق الرسمي باسم حزب العمال جلول جودي، أمس، في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أن المجالس المحلية بحاجة إلى صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يمنحها سلطة كافية لتسيير شؤونها بكل أريحية دون العودة إلى السلطات المركزية.
وأضاف جودي، إن حزب العمال رفع سابقا عدة مقترحات للحكومة بخصوص توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين وينتظر الكثير في إطار تعديل قانوني البلدية والولاية في قانون الجماعات الإقليمية، موضحا أن الحزب ينتظر مقترحات الحكومة لدراستها.
كما أشاد الناطق الرسمي باسم حزب العمال، بإعلان وزارة الداخلية تعديل قانوني البلدية والولاية في هذا الظرف،مؤكدا أن هناك اختلاف كبير بين القانونين أدى في كثير من الأحيان إلى تداخل في الصلاحيات، قائلا: «إن الولاية هيئة مداولة، في حين أن المجلس الشعبي البلدي هيئة لها قرارات خاصة وتسيير مباشر».
