أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم الأحد أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط، وأوضح تبون خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب العمل) ان "اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية"، وفي ظل "اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية فإننا سنستعمل إمكانياتنا قليلة كانت ام كبيرة" يضيف الوزير الأول، و أكد أنه بالرغم من "الوضعية الصعبة" إلا ان الدولة لها من الامكانيات المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية لاسيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات، إلا أن "طموح الجزائر يتعدى ذلك إذ تسعى لبلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج" حسب تبون، وتعتزم الدولة مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة "أكثر عقلانية" يؤكد الوزير الاول الذي اعتبر في نفس السياق أنه "حان الآن تقييم الجهود المبذولة (في هذا المجال) لاسيما وأن البلاد كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا"، وأضاف أن "الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة"، وفي هذا السياق واصل تبون يتعين الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة- باعتبار ان هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة، وسيتم توجيه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد تبون نحو تلبية حاجيات السوق المحلية بالنظر لكونها احد اهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، "نحن أولى بسوقنا لن نستورد السلع واسعة الاستهلاك إذا نجحنا في تطوير نسيج محلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" يضيف الوزير الاول.
