أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, الخميس من عين صالح, أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية, وهذا "حفاظا على امن واستقرار حدودها".
وقال بدوي خلال اجتماعه بإطارات هذه الولاية المنتدبة, ردا على انشغالات رؤساء البلديات بخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين: "نحن عازمون على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على امن واستقرار البلاد وحدودها", مذكرا ان اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف "اتخذت اجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الاجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والاطفال في اراضينا لأغراض اجرامية, كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية", مضيفا بالقول: "سنواصل ذلك بأكثر صرامة".
وأوضح في ذات السياق أن "هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل --للأسف الشديد-- مع جزائريين".
وأكد بدوي أن "كل الاجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على امننا واستقرارنا"، مشيرا الى أن ذلك "يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان افريقية أخرى".
