ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الجدول الزمني لأشغاله في الفترة القادمة، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد المقبل، بعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح ذات المصدر، أنه تم خلال اجتماع المكتب برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، ضبط إجراءات جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة وإقرار المذكرة الخاصة بها. كما تم ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة، حيث تقرر «استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد 17 سبتمبر بعرض مخطط عمل الحكومة والاستمرار في مناقشته إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية».
بحسب الجدول الزمني، «سيفسح المجال يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول أحمد أويحيى على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة».
خلال الاجتماع، أحال المكتب مشروع قانون يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية. كما أحال تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي.
اختتم مكتب المجلس أعمال اجتماعه، بالنظر في توزيع النواب على عضوية اللجان الدائمة، وكذا بدراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية ودراسية.
