أكد إبراهيم بودوخة، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على أهمية التشاور مع شركاء الهيئة من أحزاب سياسية وإدارة والتنسيق على المستوى المحلي، من أجل وضع رؤية مشتركة للتعريف بالآليات القانونية لحماية الحقوق السياسية للمترشحين.
قال بودوخة، في ندوة احتضنها، أمس، مركز الصحافة الدولية بقسنطينة، ضمت ممثلين عن الإدارة والأحزاب السياسية، إن دور هذه الهيئة هو تمكين المترشحين من معرفة حقوقهم وهذا لرفع أي تعسف يلحق بهؤلاء، سواء كان من الناحية القانونية أو السياسية، لأن دور الهيئة ـ كما أضاف ـ هو إعمال سلطة الرقابة والمتابعة قصد تهيئة كل الظروف لإنجاح الاستحقاقات القادمة.
وأضاف، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بما لديها من سلطة دستورية وقانونية، يمكن للمترشحين أن يعولوا عليها في تطبيق القانون وإنصافهم في حال وقوع تجاوزات، سواء كانت بسيطة أو جسيمة. ملاحظا أن بعض التشكيلات السياسية، تجهل القوانين الانتخابية ودور الهيئة، مما أدى إلى التهجم على هذه الأخيرة بدون وجه حق، وهذا ما أدى إلى إغفال بعض الحقوق التي كفلها القانون للمترشحين، لو تم اتباع كل الآليات الكفيلة بتحقيق هذه الحماية.
عن أرقام هذه التجاوزات والخروقات، قال بودوخة إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تملك حتى الآن الإحصائيات الدقيقة، متمنيا أن تعمل الأحزاب السياسية في المستقبل من أجل اللجوء الى هذه الهيئة على المستوى المحلي لتحصين مرشحيها وعدم تضييع حقوقهم التي كفلها القانون.
