أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، أن الأولوية التي أعطتها الحكومة لقطاع الموارد المائية من خلال رفع التجميد عن عديد المشاريع سيسمح بتجسيد الاستراتيجية منها، لتعزيز مستوى التموين بالمياه عبر الوطن.
قال الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إن هذا الإجراء سيسمح بتنفيذ عديد البرامج التي جمدت سابقا، على غرار تحويل المياه من الجنوب إلى الهضاب العليا، حيث أعد القطاع مخططا بعيد المدى يتناول خصوصا كيفية التحويل.
وتعد الهضاب العليا المنطقة الأفقر من حيث المياه، حيث يدرس القطاع في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومشاريع لتحويل المياه تضم 10 تحويلات حددها المخطط.
ينقل الفرع الأول المياه من منطقة الأغواط إلى الجلفة بمقدار 4 أمتار مكعبة في الثانية، من عين وسارة إلى تيارت وينقل الفرع الثاني المياه من بوسعادة إلى عاصمة الولاية المسيلة.
ستتناول الحكومة قريبا كيفية الانطلاق في هذا المخطط من بين مواضيع أخرى لقطاع الموارد المائية، حيث سيتم تجسيده حسب الإمكانات المالية التي توفرها البلاد، باعتباره من بين أولويات الحكومة وكذا القطاع لتنفيذ المخطط الوطني للري، يتابع الوزير. مضيفا: “الهدف الأسمى هو تأمين البلاد من شبح الجفاف ونقص المياه والعجز في التموين، خاصة في مياه الشرب ومياه السقي الفلاحي”.
بخصوص ديون الجزائرية للمياه قال الوزير، إنه “الشغل الشاغل للقطاع، نحن نقوم بإجراءاتنا وحاليا نتنقل حتى للأحياء لتسهيل العملية على المواطن’’، مبرزا أن القطاع استحدث وسيلة الدفع بالصكوك ويتوجه حاليا إلى وسيلة الدفع عن طريق البطاقات البنكية.
فيما يتعلق ببلديات ميلة التي لا تبعد كثيرا عن سد بني هارون ولا تستفيد منه، قال الوزير إنه تم وضع برنامج لتجنيد الإمكانات المالية من أجل تموين 11 بلدية شمال ولاية ميلة انطلاقا من سد بني هارون حيث سيجند القطاع الأموال الكافية للانطلاق في العملية خلال 2018.
وبشأن نقص تموين بلديات ولاية البليدة، كشف الوزير عن الشروع في إنجاز محطة تحلية مياه البحر بغرب العاصمة في زرالدة وهو حل اقتصادي أكثر لنقل المياه نحو البليدة وبقيمة مالية أقل في الإنجاز، كما ستدعم من خلالها أيضا بلدية مفتاح.
وأثناء المناقشة تطرق النواب إلى عدة مسائل محلية في مجملها، تخص الشح في تموين المواطنين بالمياه الشروب والشح في توفير مياه السقي الفلاحي ببعض المناطق، كما تطرق بعض النواب إلى ديون الجزائرية للمياهو خاصة الديون تجاه الإدارات والمؤسسات والبلديات وكميات المياه المتسربة والتوزيع غير العادل للمياه عبر ولايات الوطن والنقص المسجل في حفر آبار تقليدية في المناطق الرعويةو خاصة في مناطق الجنوب.