الأولوية لقطاع الصناعة الموفر لمناصب الشغل

 ارتفع عدد الملفات الموافق عليها من قبل اللجنة الولائية المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار بولاية تيارت بعد دراستها بشكل دوري واعتيادي، إذ سيحقّق  ٨٣ مستثمر مشاريعهم عبر الولاية في قطاعات عديدة منها الصناعي، الصحي، الخدماتي والسياحي. وسيتوصّل هؤلاء بالوثائق القانونية والادارية اللازمة من قبل الجهات المعنية والتي ستمكّنهم من الانطلاق الفعلي في تجسيد مشاريعهم، حسبما أمر به رئيس اللجنة الولائية المتمثلة في والي الولاية اللجنة.
وخلال أشغال جلسة عمل التي خصّصت لدراسة ١٥ ملفا استثماريا، تمّ إعادة النظر في خمس مقترحات، ٠٥ منها سياحية تتعلق بإنجاز مركبات فندقية وفنادق حتى يقدم أصحابها معطيات مستفيضة ومقنعة خاصة ما تعلق بالدراسات المعمارية لهذه الهياكل.
وترمي نظرة اللجنة في هذا المجال إلى تحقيق مشاريع خدماتية راقية ذات نسق معماري في المستوى، فيما تمّ قبول ٠٦ ملفات، وتمّ تأجل ملفين ورفض اثنين آخرين.
وبالرجوع إلى الأرقام، فإنّ اللجنة درست ٢٢٥ منهما وافقت على ٨٣ ملف استثماريا موزعة على ٠٤ مجالات، تتصدّرها الصناعة بـ ٤٨، وسيسمح إجمالها بخلق ٢٤٨٩ منصب عمل، فيما رفضت نهائيا ٣٢ مشروعا لأنّها مقترحات مشاريع استثمارية لا ترقى إلى الطموحات الاستثمارية المستهدفة، فيما تمّ إرجاء دراسة باقي الملفات حتى يرفع أصحابها التحفظات التي سجلتها اللجنة.