يرى، أحمد درارجة، مدير مستشفى متقاعد، متصدر قائمة حزب العدل والبيان المشاركة في غمار محليات 23 نوفمبر الجاري، ببلدية خنشلة، أن النهوض بعاصمة الولاية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أفرزت الانتخابات مجلسا شعبيا بلديا ناضجا وواعيا بالمسؤولية الموكلة له، ويعمل على رفع التحدي وإشراك جميع الفاعلين بالمجتمع المدني في الفعل التنموي، ويجعل من انشغالات المواطن أولوية يشارك هذا الأخير في التكفل بها في عمل تنموي منسق ومستمر تحت إشراف أعضاء المجلس كل في اختصاصه.
كشف درارجة في هذا الإطار لـ»الشعب»، أن قائمة حزب العدل والبيان عملت في سياق برنامجها الانتخابي المقدم للناخبين، على وضع عشرة أهداف أساسية شاملة ومدروسة للنهوض بعاصمة الولاية، من بينها تفعيل هيئات رئيس البلدية، المجلس التنفيذي والمجلس الشعبي البلدي بلجانه ومندوبياته، وكذا العمل على تطعيم هيئات المجلس بالمواطنين المفدين ذوي التدبير والاختصاص من غير المنتخبين مع إشراك ممثلي الأحياء في متابعة الأشغال والمصالح الاجتماعية ذات الصلة.
وأكد ذات المتحدث ضمن نفس السياق، على ضرورة لم شمل لجان الأحياء في إطار رابطة موحدة لتفعيل عملهم وجعله منسقا أكثر ومفيدا، هذا إلى جانب أولوية تنظيم حظيرة البلدية بإصلاح العتاد والمحافظة عليه وصيانته بصفة دورية لما للحظيرة من دور مهم خاصة في خدمة النظافة.
وجعل محدثنا رفقة مترشحي القائمة، المدارس والصحة المدرسية ودور القرآن من بين أولويات العمل التنموي في شقه الهادف إلى تكوين الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية.
وأضاف محدثنا أن مشكلة النظافة بعاصمة الولاية في ظل نقص الإمكانيات، تتطلب وضع مخطط مدروس يشارك فيه المواطن عن طريق لجان الأحياء من أجل التحكم في هذه الخدمة بصفة مستمرة.
وخلص محدثنا بالقول، «سنعمل بإذن الله إن حضينا بثقة مواطني البلدية، على تشكيل مجلس استشاري لعاصمة الولاية من خيرة المواطنين أصحاب العقل الراجح والرأي السديد، تكون مهمته استشارية لصالح المجلس الشعبي البلدي في القضايا المهمة».
