حالة من السخط والاستياء العام يعيشها مواطنو ولاية خنشلة، جراء تشويه المنظر العام للمدن والقرى والمداشر بصور المترشحين لاستحقاقات 23 نوفمبر، حيث تشهد مختلف أرجاء الولاية، منذ بداية الحملة الانتخابية، فوضى كبيرة في عملية إلصاق الصور الخاصة بالمترشحين في إطار حزبي، حيث عمد عديد المكلفين بهذه العملية إلى تجاوز المساحات المخصصة لهذا الغرض وإلصاق الصور بأماكن أخرى كالمباني العمومية والخاصة، وأسوار المؤسسات، وحتى اللافتات الاشهارية التابعة للمؤسسات الخاصة والأعمدة الكهربائية وغيرها، وهو ما وقفت علية «الشعب» ميدانيا.
هذا فيما فضل مترشحون آخرون استغلال مبانيهم الخاصة سواء التجارية أو السكنية، ومداوماتهم في تعليق لافتات ضخمة تحمل صورهم وأرقامهم الانتخابية، يدعون من خلالها إلى التصويت لصالحهم، عمد عشرات المؤيدين لهم من العامة خلال هذه الحملة الانتخابية، إلى وضع الصور على سياراتهم السياحية منها أو التجارية كطريقة للتعريف والإشهار لمتصدري القوائم ومن معهم.
«الشعب»، اتصلت، بمداومة ولاية خنشلة للهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، فتم إخبارنا بان جميع أعضاء الهيئة هم في عمل خارج المداومة.
وقد أكد قانونيون في هذا الإطار لـ «الشعب»، أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات لا تملك وفقا للقانون إلا إخطار المترشحين متصدري القوائم المتجاوزين لاماكن وضع الملصقات، تحثهم على نزعها والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك، وهو ما ينص عليه قانون الانتخابات، إلا أن مواد هذا القانون أو قوانين أخرى ذات الصلة لا تحتوى على عقوبات ردعية سواء جزائية أو مدنية تصدر ضد المتجاوزين المخالفين مما جعل هؤلاء يستمرون في تجاوزاتهم خلال كل موعد انتخابي.
وأكد ذات المصدر، على ضرورة مراجعة مواد قانون الانتخابات وإدراج مواد ردعية ضد هؤلاء وآلية تطبيقها حتى يتم وضع حد لهذه الفوضى التي تمس بالمنظر العام للمدن، علما وان تكلفة نزع الصورة الواحدة حسب مختصين تتجاوز ال40 دينار للملصقة الواحدة كونها الغراء المستعمل في إلصاقها ذا فاعلية مركزة.
