فرض احترام الاختيار الحر للمواطنين

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، خلال تجمع شعبي نظمته بقصر الثقافة «محمد العيد آل خليفة»، في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، أحزاب الأغلبية بتكريس سياسة الزيادات المدرجة في قانون المالية، حيث أن تلك الأحزاب لا تشرح للمواطن الإسقاطات الوخيمة على تسعيرة النقل والخدمات الاجتماعية وعلى الإنتاج الفلاحي والصناعي على حد قولها.
وتحدثت حنون عن الوضع بعد يوم الانتخاب وتحديدا يوم 24 نوفمبر، وتساءلت إذا كانت المشاكل ستبقى أم هي مرشحة للتطور والتفاقم بسبب مشروع قانون المالية 2018 الذي سيعمق سياسة التقشف بالنسبة لأغلبية الشعب حسب قولها.
ثم أردفت قائلة إن قانوني المالية لسنتي 2016 و2017 فرضا التقشف على شرائح واسعة من المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني على حد سواء، ليأتي مشروع قانون المالية 2018 عوض أن يصحح هذا التوجه قلص ميزانية التسيير بنسبة 38 بالمائة ما يعني انعدام مناصب شغل جديدة ما عدا عدد قليل في قطاع التربية والصحة، بينما لا تعوض المتقاعدين الذين يخرجون بالآلاف بسبب قانون التقاعد الذي صادق عليه نواب الأغلبية سنة 2016.
وتطرقت لمشكل انهيار القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وعدم القدرة على التحكم في ذلك.
هذا وتساءلت حنون في هذا الإطار ما إذا يستطيع قانون المالية 2018 تصحيح ما أسمته «بالاختلالات الخطيرة من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة»، مشيرة إلى خوض معركة وطنية لفرض الحلول المركزية وتوقيف سياسة التقشف».
وأشادت حنون بالتعبئة والتجنيد لخوض غمار المحليات وكذا من أجل فرض احترام الاختيار الحر للمواطنين والسيادة الشعبية باحترام قرار كل واحد بالمشاركة من عدمها في الاقتراع ودون الضغط على الضمائر.