أفاد مصدر لخلية الإعلام والاتصال لديوان ولاية تيارت، أن عدد الناخبين بالولاية يقدر 542.350، منهم 290.079 رجال و248.271 نساء. بينما يقدر عدد مراكز الانتخاب 293 مركز، منها 79 للرجال و75 للنساء و139 مركز مختلط. أما عدد المكاتب فعددها 1493 مكتب، منها 776 للرجال و776 للنساء.
وبحسب نفس المصدر، فإن عدد التشكيلات السياسية التي تتنافس على الانتخابات المحلية 13 قائمة للمجلس الشعبي الولائي و254 قائمة تتنافس على المجالس البلدية 42 بولاية تيارت.
بينما سخر لتأطير العملية الانتخابية 22.000 مؤطر وجميع الإمكانات المادية والبشرية، بما فيها مصالح الأمن والدرك الوطني والحماية المدنية والسلك الطبي وسواق وسائل النقل، التي وفرت مجانا للتوجه إلى مراكز الاقتراع.
1700 شرطي للسهر على ضمان السير الحسن للاقتراع
جندت مديرية الأمن الولائي لولاية تيارت 1700 شرطي تحسبا للانتخابات المحلية التي تجري فعالياتها اليوم.
وبحسب بيان خلية الإعلام لمديرية الأمن، فقد تم توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية، حيث تم تجنيد 1700 شرطي، مقحمين للتدخل المباشر، بالإضافة إلى باقي قوات الشرطة مقحمة كلها كقوة دعم مع ضمان أداء المهام العادية كباقي أيام السنة مع تقديم أرقى الخدمات.
ومن أجل ضمان السير الحسن لمجريات العملية الانتخابية عبر بلديات ودوائر ولاية تيارت، سيوزع عناصر الشرطة عبر مختلف المراكز والمكاتب الانتخابية الموزعة عبر تراب بالولاية، ستسند لهم من خلالها مهمة السهر والعمل على ضمان السير الحسن لعملية الاقتراع.
كما تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الأمنية التي من شأنها المساهمة في تأمين وإنجاح، هذا الموعد الانتخابي الوطنـي، عبر مراحله الثلاث (03) التي يمر بها وهي قبل انطلاق عملية الاقتراع، ثم أثناءه، ثم بعد نهاية العملية. ومن جملة هذه الإجراءات الأمنية المتخذة العمل على حماية مختلف الأماكن المخصصة لعملية الإقتراع (بما فيها المراكز والمكاتب الانتخابية)، وهذا بوضع تعداد بشري من أفراد قوات الشرطة بهذه الأماكن. العمل على خلق جو ملائم لعملية التصويت من خلال القيام بتنظيم وتوجيه المواطنين خارج المراكز الانتخابية، التأمين الشامل للقطاعات الحضرية وكذا المسالك المؤدية إلى المراكز الانتخابية، تدعيم الإجراءات الأمنية المتخذة على مستوى مختلف النقاط والأماكن الاستراتيجية التي تقدم خدمات للمواطنين.
في نفس الإطار، قامت المصلحة وبمناسبة الحدث باتخاذ كافة التدابير الأمنية التي من شأنها الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات من خلال العمل على تأمين مختلف الأماكن العمومية التي عادة ما تشهد حركة كبيرة للمواطنين (الأسواق، كذا أماكن التصويت)، إلى جانب العمل على تنظيم حركة المرور خلال يوم الإقتراع، مع تدعيم مفترق الطرق بالتعداد البشري اللازم، كذا مداخل ومخارج المدينة، الشوارع والأحياء الرئيسية التي هي الأخرى تشهد حركة مرور كثيفة، وهذا كله من أجل الحد من حوادث السير التي من الممكن وقوعها، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على سيرورة الحياة العادية للمواطنين الراغبين في التسوق.
