ضمانات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة
يشرع اليوم 2٣ مليون ناخب جزائري في عملية الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، عبر مراكز التصويت البالغ عددها 12457 مركز بينها 342 مركز جديد، حيث يتنافس على مقاعد المجالس البلدية والولائية 9.562 قائمة، منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و717 قائمة للتحالفات و151 قائمة حرة.
وتعد محليات 23 نوفمبر 6 في عهد التعددية الحزبية في الجزائر، و7 منذ استقلال البلاد عام 1962، وذلك بعد انتخابات 1976 و1990 و1997 و2002 و2007 و2012، وهي محطة مهمة في الحياة السياسية للبلاد، من أجل الحفاظ على الاستقرار، الذي يتطلب وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مهما اختلفت الآراء .
وقد بلغ عدد المترشحين لهذا الاستحقاق 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية منهم 51،5٪ دون سن 40، و4،8٪ تزيد أعمارهم عن 60 سنة، و25٪ من ذوي المستوى الجامعي، 59٪ ذوي مستوى ثانوي، و16٪ من ذوي المستوى الابتدائي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18٪ .
أما المترشحون للمجالس الشعبية الولائية، فقد بلغ عددهم 16.600، حيث أن 48٪ منهم، تقل أعمارهم عن 40 سنة، و4،8٪ تزيد أعمارهم عن 60 سنة، و28٪ من المترشحين من العنصر النسوي، كما يختلفون من حيث المستوى التعليمي، حيث أن 34،5٪ منهم من ذوي مستوى جامعي، 52،5٪ ذوي مستوى ثانوي وأساسي، و13٪ ذوي مستوى ابتدائي.
وعن التحالفات التي ستدخل غمار هذه الانتخابات بشقيها البلدي والولائي، فقد بلغت 4 تحالفات، متمثلة في كل من تكتل الفتح والذي يضم 5 أحزاب (الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحر، حركة الوطنيين الأحرار، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني)، تحالف البناء والذي يضم 3 أحزاب (حركة النهضة،جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء)، وتحالف الفجر والذي يضم حزبين (جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد)، تحالف «تاج» والذي يضم 4 أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي، حزب النور الجزائري والتجمع الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر).
والجدير بالإشارة أن هذا الاستحقاق يجري في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية ونزاهة الاقتراع، وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فيفري 2016، والتعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي.
ثاني اختبار للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات
كما تعد هذه الانتخابات الاختبار الثاني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الفارط، وستعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على تعزيز دورها في مراقبة الانتخابات المحلية، في إطار الدستور المعدل سنة 2016 ، الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي عزز المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة تتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات.
ويذكر أن آخر انتخابات محلية في الجزائر أجريت يوم 29 نوفمبر 2012، بلغت نسبة المشاركة فيها 26،44٪ بالنسبة للمجالس البلدية، و92،42٪ بالنسبة للولائية، أي بنسبة عامة بلغت 43٪، وقد حاز حزب جبهة التحرير الوطني حصة الأسد من خلال تربعه على 1000 بلدية من أصل 1541
