اعتصم أمس مئات الأطباء المقيمين داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، معبرين عن تمسكهم بأرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية المتضمنة، تحسين الظروف المهنية والاجتماعية مع إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم، وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية وكذا العسكرية.
في تصريح لـ»الشعب»، أكد الدكتور «نوفل.ب»، انه ليس هناك أي شيء ملموس لحد الساعة فيما يخص تطبيق مطالبهم المرفوعة للوزارة الوصية التي لم تبد نية تسويتها على حد تعبيره، مذكرا باللقاء الذي جمع مؤخرا عدد من ممثليهم مع وزير الصحة وبالضبط في تاريخ 27 نوفمبر المنقضي والذي وعدهم بتسوية مطلبهم الخاص بالمنح الاجتماعية على اعتبار أن مطلب الخدمة العسكرية خارج عن صلاحياته في حين تم التوصل إلى اتفاق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما تعلق بترقية التكوين.
وذكر نوفل أن اجتماعهم مع وزير الصحة دام 15 دقيقة، اكتفى الوزير فيها على حد تأكيداته بالقول أن المطالب المرفوعة ليست من صلاحيات وزارة الصحة بل تستدعي تدخل قطاعات أخرى، كما أن قانون الصحة الجديد الذي سيتم التصويت عليه على مستوى البرلمان يتضمن نظام الخدمة المدنية.
واستطرد نوفل يؤكد في تصريحاته أن الأطباء لا يزالون ينتظرون تطبيق هذه المطالب على أرض الواقع، وأردف يقول - نحن نطالب بمبدإ الحوار مع الوزارة الوصية للوصول إلى أرضية اتفاق بل على العكس تماما لقد كان هذا الأخير يشكل أول المطالب باعتبارها الأداة الوحيدة لإبلاغ انشغالاتنا والتشاور مع الجهات المعنية لمعالجتها.
وعدد الدكتور نوفل جملة المشاكل التي يتخبطون فيها، مؤكدا أن إجبارية الخدمة المدنية تمييز في حق الأطباء الملزمين بالعمل في المناطق البعيدة والنائية لسنوات وبعدها تفرض عليهم الخدمة العسكرية مشيرا إلى ظروف العمل الصعبة على مستوى المراكز الاستشفائية وغياب الوسائل الضرورية للتكفل بالمرضى وانعدام والحماية الكافية للأطباء داخل المستشفيات من الاعتداءات التي يتعرضون إليها.
وفي ظل جملة هذه المشاكل أبدى الأطباء المقيمون تمسكهم بالإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم حيث يرتقب عقد اجتماع لم يتم تحديد تاريخه بعد للخروج بالخطوات المرتقب اتخاذها في الأيام المقبلة للوقوف على ردة فعل الوزارة الوصية من الإضراب وهذه الوقفة الاحتجاجية التي ستصطحبها وقفات مشابهة عبر عدد من ولايات الوطن باعتبار أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة على حد تعبيرهم دائما.
ولم يخف محدثنا نية حقيقة لترسيخ الحوار وبرمجة جلسات حوار لتفادي أية انزلا قات أو تأزم في الوضع أكثر حيث لا تزال تنسيقية الأطباء المقيمين تنتظر دعوة رسمية لحضور لقاء مع اللجنة المنصبة من طرف الوزارة لمناقشة كل المشاكل المهنية ولاجتماعية العالقة.
ولقي الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين استجابة واسعة بنسبة 85٪ من قبل الأطباء في جميع التخصصات الذين دخلوا في إضراب وطني منذ شهرين.
وأكد عدد من الأطباء المحتجين ونظرا لتماطل الجهات المعنية في تسوية انشغالات هذه الفئة بعثت التنسيقية الجزائرية للأطباء المقيمين رسالة إلى رئاسة الجمهورية تدعو فيها إلى لقاء الوزير الأول، لإيجاد حل نهائي لمختلف المشاكل المطروحة من قبل الأطباء المقيمين عبر الوطن.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية تطويقا أمنيا محكما حال دون خروج المعتصمين من الأطباء خارج المستشفي الجامعي مصطفى باشا، ما تسبب في حدوث صدام بينهم وبين قوات مكافحة الشغب ما أدى إلى تسجيل إصابات خطيرة وسط الأطباء المحتجين وهو ما اعتبروه تجاوزا على حقهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة على حد تعبيرهم لنا كما تم تسجيل اضطراب وسط المواطنين الذين قصدوا المستشفى لتلقي العلاج حيث وجدوا صعوبات كبيرة في دخولها.