اعتبر عبد الرحمن بن خالفة، مستشار مالي ووزير المالية السابق أن قانون المالية الجديد 2018 هو قانون إستثنائي ومهم لتعزيز الإقتصاد الوطني، خلال السنوات الثلاث القادمة. قال بن خالفة ولدى تنشيطه ليوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2018، وأثره على الإستثمار وحركة الأعمال بالجزائر بفندق الإيدن سيدي بلعباس بدعوة من غرفة التجارة والصناعة، إن قانون المالية هو مرحلة انتقالية، وهو ضغط ايجابي يؤدى إلى النمو الاقتصادي من كافة النواحي، قائلا: «يجب أن يحقق الاقتصاد نتائج بحلول عام 2020، على أن نجد في الوقت نفسه موارد أخرى لاسترداد ديون البنك المركزي».
أوضح الخبير الإقتصادي أن الشركات الوطنية ملزمة للتوجه نحو إعادة فتح السوق والإنتاج الوطني، وهي فرصة للشركات للإنتاج واستثمار أكثر، بالنظر إلى النصوص الموجودة والتي تضمن ديناميكية اقتصادية، مع ضرورة تنظيم السلطات لرؤياها ووضعها لاستراتيجية مدروسة ودقيقة لتفعيل الأداء الاقتصادي وإتقان الاستثمار الناجح، خلال السنوات الثلاث المقبلة.