يستأنف مجلس الأمة جلساته العلنية، الثلاثاء المقبل، لتقديم ومناقشة القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والقانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بحسب ما أفادت به ذات الهيئة، أمس، في بيان لها.
أوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ترأس اجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة عدد من القضايا التي تخص سير وعمل المجلس، حيث تمت دراسة عدد من الأسئلة الشفوية التي تقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة لتتم بعدها مناقشة برمجة الأشغال التشريعية للمجلس، حيث تقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من يوم الثلاثاء 09 جانفي صباحا.
تتضمن رزنامة الجلسات، تقديم ومناقشة نص القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم ونص القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على أن يكون الاستماع لرد وزير العدل، حافظ الأختام على تدخلات أعضاء المجلس من مساء اليوم نفسه، فيما ستخصص جلسة مساء اليوم الموالي (الأربعاء 10 جانفي) للمصادقة على نصي القانونين المذكورين أعلاه.
في سياق ذي صلة، درس المكتب ووافق على ثلاث تعليمات تحدد كيفيات تطبيق النظام الداخلي لمجلس الأمة تتعلق بتنظيم الأسئلة الشفوية والكتابية وتنظيم جلسات الاستماع وكذا تحديد إجراءات وشروط تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، كما تمت الموافقة أيضا على جلسات الاستماع والنشاط الفكري للمجلس خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، يضيف المصدر ذاته.
للإشارة، كان اجتماع مكتب مجلس الأمة قد سبقه عقد لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.