أطراف افتعلت أزمة الخبز والحليب لرفع الأسعار على حساب المواطن
دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، أمس، التجار إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن لضمان استقرار الجبهة الاجتماعية، مؤكدا أن الحل الوحيد لمناقشة المشاكل هو الحوار والتشاور مع الحكومة التي ثمن سياستها في خدمة الاقتصاد الوطني.
استغل صويلح انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لاتحاد التجار ليخاطب المشاركين بضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن العقد بين التجار والحكومة يقتضي وضع مصلحة المستهلك في المقام الأول، مشيرا إلى أهمية نهم التضامن والتكافل لمواجهة التحديات الاقتصادية.
أضاف صويلح في كلمة ألقاها خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين،امس، بفندق الأوراسي بالعاصمة أن العدالة الاجتماعية تضمن حقوق التاجر والمواطن في نفس الوقت، مشيرا إلى أن جهات تعمل على زرع البلبلة في أوساط التاجر والمستهلك على حد سواء بخلق مشاكل وهمية، إضافة إلى افتعال أزمة الخبر وزيادة أسعاره وإضراب الخبازين مؤخرا.
في هذا الصدد استنكر صويلح محاولة الزيادات العشوائية لأسعار في بعض المنتجات الغذائية وكذا وسائل النقل، وافتعال أزمة الحليب المتعمدة، قائلاّ إن كل هذا تسعى من خلاله أطراف إلى زعزعة الاستقرار وخلق البلبلة وسط التجار وتشتيت صفوفهم، محولين بذلك زعزعة امن البلاد وتسويه سمعة التجار على حد تعبيره.
كما دعا الأمين العام لاتحاد التجار كافة المنضويين تحت لوائه إلى حماية الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاج وتثمينه، وهو ما اعتبره دور كل التجار البالغ عددهم -حسبه- مليونين تجار سيرفعون التحدي لتحقيق تكامل الاقتصادي بمفهومه الواقعي لخدمة المنتج والمستهلك في نفس الوقت وهي المعادلة التي يسعى الاتحاد إلى تحقيها لحماية كلا الطرفين.
وتزامن عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للتجار والحرفيين مع إحياء الذكرى ال 61 ليوم الوطني للتجار في ال 28 جانفي الجاري تحت شعار معا لرفع التحدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية وتسويق المنتوج الوطني، حيث رافع صويلح في هذا السياق على ضرورة ترقية المنتج الوطني رهان المستقبل، حيث من المقرر أن يبرمج الاتحاد برنامجا ميدانيا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لدعم الصناعة الوطنية والفلاحة وكذا السياحة والحرف والصناعات التقليدية المحلية.
فيما يتعلق بالشق الاجتماعي قال صويلح إن الاتحاد سجل قفزة نوعية لتحسن المستوى المعيشي للمواطن من خلال الانجازات الضخمة خاصة على مستوى البنى التحتية، والسكن، مشيرا إلى أن قانون المالية 2018 ومخطط الحكومة جاء بتدابير ستعزز الوضع الاجتماعي أكثر.
في هذا السياق أكد المتحدث تمسكه بدعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا الحكومة برئاسة الوزير الأول احمد أويحيى، معبرا عن ارتياح الاتحاد لكل القرارات التي تقوم بها الحكومة في صالح الاقتصاد الوطني، الذي يعرف رهانات كبيرة وتحديات تحتاج إلى تعزيز السوق المحلية والاستثمار في الموارد الوطنية للبناء اقتصاد وطني ولا يكون ذلك إلا بمساهمة التجار.
