رحماني يرافع من سطيف لنهضة صناعية خلال العشرية

رافع شريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، مطولا عن ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في عالم الصناعة والاقتصاد، وضرورة التغيير، لان بلادنا عرفت خلال السنوات الأخيرة تراجعا في نسيجها الصناعي، حتى كادت ان تصبح دون مصانع.
وقال في الكلمة المطولة التي ألقاها بمقر ولاية سطيف، خلال زيارته لها يوم الخميس، وأمام جمع غفير من رجال الأعمال والصناعيين بعاصمة الهضاب العليا، انه حان الوقت لتدارك الوضع بسرعة، واعتبر ان سنة ٢٠١٣ هي سنة النهوض بالقطاع الصناعي في بلادنا، وان العشرية الجارية مخصصة تماما للصناعة.
وأبرز في نفس السياق، ان هذا القطاع كان في السابق يشكل ١٥ بالمائة من الدخل الوطني الخام، ليتراجع حاليا إلى ٦ . ٤ بالمائة، ولهذا يتعين حسب ذات المسؤول بذل مجهودات جبارة خلال العشرية الحالية لاسترجاع على الاقل ١٠ بالمائة اخرى، مؤكدا ان الصناعة هي الحل الحقيقي لتحقيق النمو، وتحريك الاقتصاد ورفع الانتاج في جميع المجالات، «ويجب ان نخرج بتصورات جديدة بإدخال العصرنة والتكنولوجيا، لانه لا تطور من دونها، ولا صناعة من دون تكنولوجيا ، ولا تنمية من دون مؤسسات».
كما ثمن الوزير القاعدة الصناعية التي ورثناها، مصرحا ان الجزائر اليوم لا تنطلق من الصفر، وانما للجزائر ماض صناعي هام، وسيكون لها حتما مستقبل زاهر فيها، وعبر عن اعتزازه الكبير بالمستوى الذي بلغته الصناعة بسطيف بفضل مستثمريها الناشطين، مشددا على ضرورة تغيير العقليات ومحاربة البيروقراطية على جميع المستويات لتحقيق الهدف المنشود.
وقد تدخل كبار المستثمرين في قطاع الصناعة خلال النقاش لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم التي أدت بأحدهم إلى وصف الصناعة بأنها قطاع مريض، من خلال استعراض المشاكل العديدة خاصة في مجال البيروقراطية وغلاء العقار الصناعي، كما تطرقوا بالتفصيل للعراقيل البيروقراطية الكبيرة مع جميع الادارات بما فيها البنوك والجمارك.
وقد أجاب الوزير على الانشغالات، مذكرا ان دائرته الوزارية تعمل دون هوادة لتذليل الصعوبات لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، وهذا بتغيير الذهنيات السائدة، والعمل مع جميع القطاعات لحل المشاكل التي يصادفها الصناعيون في إدارة أعمالهم.
وكان الوزير، قد اشرف خلال زيارته على تنصيب لجنة تطوير الصناعة المحلية وتسهيل الاستثمار، التي يرأسها والي الولاية، وتجتمع اول اثنين من كل شهر، وتتشكل من العديد من القطاعات المعنية التي لها علاقة مباشرة بالصناعة والاستثمار، وتهدف حسب الوزير إلى ان تكون مركز سماع للمستثمرين، والتعرف عن قرب عن حاملي المشاريع لمساعدتهم ومرافقتهم، وتسهيل الاجراءات من البداية إلى غاية الانطلاق في الاستغلال.
كما اشرف الوزير خلال زيارته التفقدية على وضع حجر الأساس لانطلاق أشغال توسعة كبيرة لمصنع الاسمنت، بمدينة عين الكبيرة، شمال شرق الولاية، والتابع لمجمع اسمنت الجزائر، والذي ينتج حاليا ١ مليون طن من الاسمنت، وستؤدي التوسعة إلى رفع طاقة الإنتاج إلى ٣ ملايين طن سنويا، اي باضافة  مليوني طن، بمعدل ٦٠٠٠ طن يوميا للاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة في هذا المجال، والاستعداد للتصدير، وهو المشروع الذي يرفع اليد العاملة إلى ٢٥٠٠ منصب، منها ٥٠٠ منصب مباشر، ضمنها ٣٠٠ مخصصة للجامعيين، وسيتجسد  هذا المشروع في جويلية ٢٠١٦ من طرف شركة فرنسية، الامر الذي سيرفع في نهاية ٢٠١٦ وبداية ٢٠١٧ انتاج المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر إلى حدود ٢٦ مليون طن سنويا.