السياسة الإجتماعية صانت الجزائر من مخططات مشبوهة لضرب استقرارها

بعث رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أمس برسائل تفاؤل وأمل حول الوضع العام في البلاد من خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية بمقر مجلس الأمة بالعاصمة.
وفند الرجل الثاني في هرم السلطة أن تكون الدورة الحالية خالية من أي نشاط موضحا بأن هناك رزنامة عمل مكثفة، كما أن تزامنها مع الدخول الاجتماعي سيجعل النقاشات والمقترحات ثرية خاصة للتكفل بانشغالات المواطن التي سيعمل النواب على معالجتها من خلال مناقشة قانون المالية ٢٠١٤.
وقال بن صالح: «وينتعش النقاش الذي تشارك فيه الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وأيضا البرلمانيون وفيه عادة ما يتم إبراز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطن. وتعطي الإمكانية لأعضاء مجلس الأمة أثناء نقاشاتهم العامة الفرصة لطرحها خاصة لدى عرض مشروع قانون المالية».
وفي نفس السياق أكد بن صالح أن السلطات مستعدة للدخول المدرسي والجامعي والتكفل بانشغالات القطاع في اطار الدخول الاجتماعي الذي قال بأن هناك أمورا يجب قولها موضحا «إننا نقول أن الحقيقة تبقى عنيدة وهي لا تتغير لمجرد رغبة هذه الجهة أو تلك أو هذا الشخص أو ذلك... الحقيقة هي الواقع الذي يحياه المواطن بكل ما فيه من تطلعات وما فيه من مشاكل يومية ضاغطة».
وأضاف «كل دخول اجتماعي تأتي المشاكل التي يفرضها الموعد والواقع الاجتماعي المعاش ويحتم فيها على الأطراف المعنية البحث عن حلولها.»
وبالمقابل عرج بن صالح عن قمة الثلاثية التي ستكون تشاورية لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة، متفائلا بمستقبل الجبهة الاجتماعية من خلال قوله «هناك مؤشرات ايجابية عديدة تجعلنا نعتقد أن لا شيء يدعو إلى القلق. لأنه لا يوجد ما يجعلنا نعتقد أن البيت الذي يسمى الجزائر مهدد باندلاع حريق».
وأضاف بن صالح أن ما سيزيد من أهمية الدورة الحالية هو تزامنها مع انتهاء خطة اقتصادية وبداية أخرى ستكون أكثر طموحا ناهيك عن التطورات المتوقعة في الجانب السياسي.
وكشف رئيس مجلس الأمة بالمقابل عن مشاريع القوانين التي سيناقشها المجلس والتي ستخص مجالات حقوق الإنسان والحريات من خلال قانون المحاماة أو القانون المتعلق بحرية التعبير والإعلام أو قانون السمعي البصري إلى جانب قوانين أخرى تدخل ضمن مخطط الإصلاح السياسي الذي انتهجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ومن بين أهم مشاريع القوانين تلك المتعلقة بالتهريب أكد بن صالح «.. ويأتي هذا المشروع بسبب تنامي الظاهرة وتعاظم مضارها على الاقتصاد الوطني وعلى سلامة وأمن المواطنين». ومن بين مشاريع القوانين الأخرى تشريع خاص بالطيران المدني والكتاب، وحماية الطفولة والبريد والمواصلات.
معاقبة المتجاوزين الخطوط الحمراء
لم يفوت رئيس مجلس الأمة افتتاح الدورة الخريفية ليقف عند قضايا الفساد موضحا «أن تصحيح الخطأ يعد أمرا مطلوبا كما أن معاقبة المتجاوزين الخطوط الحمراء التي يحددها القانون يعد أمرا ضروريا بل واجبا. وذلك موضوع الساعة الجاري تداوله في الساحة الوطنية. انه موضوع حساس وهو يهم الجميع، وقد كان يستحق كثيرا من الجرأة والشجاعة لاتخاذه» مضيفا «يجب الإقرار بشجاعة الجهات المعنية التي حركت ملفات المتلاعبين بأموال الخزينة العامة... وإذا كنا نبدي الارتياح لهذا الموقف فإننا نقول أيضا يجب عدم الخلط ما بين سياسة اللاعقاب التي يجب الوقوف ضدها وبين المحاكمة العادلة التي يجب دعمها».
وتحدث رئيس مجلس الأمة عن فتح الملف الخاص بالرشوة الذي يعتبر مؤشرا على صدق التوجه الذي اتخذته الدولة للقضاء عليها وهذا لتثبيت أركان الدولة.
وثمن بالمقابل السياسة الاجتماعية للدولة التي ساهمت في تعزيز استقرار البلاد وأمنها حيث منحت الجزائر الوزن اللازم دوليا وصانتها من المخططات المشبوهة التي كانت ترمي الى ضرب استقرارها، وساهمت هذه السياسية في تكذيب تنبؤات دعاة الشؤم. موضحا «تبقى غايتي في النهاية هي أن أقول لأولئك الذين تنبؤوا بالتوترات الاجتماعية وقيام الفراغ المؤسساتي قد أخطأوا في حساباتهم» مختتما حديثه بطمأنة الشعب الجزائري من خلال حديثه عن سياسة الرئيس بوتفليقة  الذي قاد البلاد في ظروف صعبة وساهم بسياسته في تجاوز مختلف المراحل الصعبة  .